تقرير أوروبي: التجاوزات والطوارئ قادتا أردوغان للفوز في الانتخابات الأخيرة

الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي، صادقت على تقرير بشأن انتهاكات الانتخابات التركية الأخيرة.

قالت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي، اليوم الخميس، إن المرشحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، التي عُقدت في 24 يونيو/حزيران الماضي، لم يحصلوا على فرص متساوية، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم أساء استغلال إمكانيات تركيا لصالحه طيلة الحملات الانتخابية.

ومؤخرا، صادقت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي، على التقرير الذي قدمته البرلمانية الأوكرانية أولينا سوتنيك، بشأن انتهاكات الانتخابات التركية الأخيرة، وذلك بعد مناقشته في مقر الجمعية البرلمانية المذكورة، بحسب ما ذكرته العديد من الصحف التركية، اليوم الخميس.

• أوروبا توقف منحة لتركيا بـ70 مليون يورو بسبب انتهاكات أردوغان
• أردوغان وألمانيا.. "وحْل" من التناقضات لإنقاذ اقتصاده وعلاقته مع أمريكا
  

وفي كلمته خلال الجمعية العمومية التي يتمتع بعضويتها، أفاد هيشيار أوزساي، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بأن "الانتخابات لم تكن عادلة بسبب حالة الطوارئ (ألغيت في يوليو/تموز الماضي) والتي استغلها لإسكات المعارضة".

ولفت أوزساي إلى أن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق للحزب، خاض الانتخابات كمرشح رئاسي من داخل محبسه، واستطرد قائلا "لم تُتَح لدميرتاش نفس فرصة أردوغان الذي استخدم إمكانات تركيا لصالح الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية".

وشدّد على أنه تم "اعتقال العديد من السياسيين، وفي مقدمتهم أعضاء الحزب وصحفيون وناشطون حقوقيون ظلما وجورا"، موضحا أن "دميرتاش تم حبسه بصورة منافية لقواعد القانون الدولي والمحكمة الدستورية".

من جانبه، انتقد خلوق كوتش، نائب حزب الشعب الجمهوري في كلمة مماثلة، إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ، واعتقال أنس بربر أوغلو، نائب الحزب عن مدينة إسطنبول لفترة طويلة.

وأشار إلى أن الطوارئ التي استمرت لعامين كاملين، "أسفرت عن انتهاك حريات الفكر والتعبير عن الرأي والتجمع بصورة ممنهجة، وأن المعارضة لم تستطع عرض رؤاها وأفكارها بصورة مؤثرة، خلال الحملات الانتخابية بسبب الإعلام الموالي للحزب الحاكم".

التقرير المذكور أشار إلى إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات على الرغم من دعوات وتحذيرات المنظمات الدولية، وأوضح أنه "على الرغم من كون قوانين الانتخابات عادلة ومتساوية على الورق، فإنها لم تطبق فعليا على أردوغان وحزبه الحاكم".

وأكد التقرير أيضا أن "اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة بطريقة غير شفافة، ونشر هذه القرارات بطريقة ممنهجة على موقع الهيئة العليا للانتخابات دون توضيح المرجعية القانونية، أثارا تخوفات عدة".