أردوغان وسد دجلة.. تشريد للأتراك وتعطيش للعراقيين
الخبراء يؤكدون أن الحكومة التركية تستغل الأزمة المائية في العراق لتضغط على الحكومة، لتحصيل مكتسبات سياسية منها
لم يكتف النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، باستنزاف الحصة المائية للعراق وتعطيش الشعب العراقي بشكل غير مسبوق، نتيجة تشييد المزيد من السدود في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية، بل انتقل خطره إلى الأتراك أنفسهم، وأصبح آلاف الأشخاص من المشردين.
وسيغرق خزان سد إليسو الذي أقيم على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو، وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا، حال ملئه بالكامل بلدة حصن كيفا وقرية كيشمي كوبرو القريبة، وسيتطلب إخلاء السكان المقيمين في المنطقة.
وعبر السكان عن خشيتهم من أن يصبحوا بلا مأوى لأن قوانين إعادة التوطين تمنعهم من الانتقال إلى بلدة جديدة بنتها الحكومة على نهر دجلة.
وقال سكان ومسؤولون لـ"رويترز" إن "هذه القوانين تمنع البالغين غير المتزوجين والأشخاص الذين لهم عناوين مسجلة في مناطق أخرى من المطالبة بملكية منازل في الموقع الجديد".
وتسببت مياه السد كذلك في نقل مقابر حصن كيفا الأثرية ومآذنها وآثارها إلى منطقة سياحية.
وقال أحمد أقدانيز رئيس جمعية الثقافة المحلية إن "القيود على ملكية المنازل تمثل كارثة لمئات من سكان حصن كيفا".
وأضاف: "من وضع هذه القوانين بلا عقل.. يتعين تغييرها كلها. لن يكون هناك مكان يمكن لهؤلاء الناس الذهاب إليه".
ورفضت هيئات حكومية أخرى، منها وزارة البيئة والمدن التي أصدرت قوانين ملكية المنازل، الرد أو لم ترد على طلبات للتعليق.
وبدأت تركيا في ملء خزان السد في يونيو لكن المسؤولين قالوا إنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكاوى العراقيين من نقص تدفق المياه في النهر بالصيف.
وقال متين ديزين، عمدة قرية كيشمي كوبرو، إننا مضطرون لإخلائها بمجرد ملء الخزان بشكل كامل، ولن يتم السماح لأيّ من سكانها الذين يتجاوز عددهم 600 شخص بامتلاك منزل في موقع التوطين الجديد.
وأضاف لرويترز إنه عندما سأل السلطات عن سبب عدم السماح لهم بالانتقال للموقع الجديد قالوا له "أنتم أهل قرية، لا يمكن أن نعطيكم مدينة".
وفي سياق متصل، أكد خبراء أن الحكومة التركية تستغلّ الأزمة المائية في العراق لتضغط على الحكومة العراقية، على أمل تحصيل مكتسبات سياسية منها، ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بغداد اليوم.
ويتدفق نحو 70 في المئة من إمدادات المياه إلى العراق من دول مجاورة خاصة عبر نهري دجلة والفرات اللذين يمران في تركيا.
وأدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، كما دفع مزارعين لترك أراضيهم. وشهدت محافظة البصرة احتجاجات استمرت شهورا على عدم توفر مياه نظيفة للشرب.