بلدية تابعة لحزب أردوغان تعلق فسادها على "شماعة كورونا" وهو منها براء

تجاوزت بلدية بمدينة تركية شمال البلاد الحد الأفصى للاقتراض في 2019، بزعم أن ذلك كان لمواجهة تداعيات كورونا الذي ظهر في 2020.

وكشف ديوان المحاسبة التركي التابع لوزارة الخزانة والمالية، عن حلقة جديدة من حلقات الفساد المستشري في المؤسسات والبلديات التي يديرها رجال ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. 

وتمثلت حلقة الفساد الجديدة في اكتشاف ديوان المحاسبة واقعة فساد مالي، ببلدية غوموشهانه بمدينة تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد، حيث تجاوزت الحد الأقصى للاقتراض عام 2019.

• لن أعود إلى تركيا.. أوضاع الاقتصاد الكارثية تجبر الطلاب على الهجرة
• أردوغان يفرط في أصول تركيا لحليف الشر.. قطر تتمدد ببورصة إسطنبول

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء، بررت البلدية تجاوزها الحدق الأقصى للاقتراض بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حين أن الفيروس تم اكتشافه بالبلاد في مارس/آذار 2020.

ولفت ديوان المحاسبات في تقريره الرقابي لعام 2019 أن البلدية المذكورة تجاوزت الحد الأقصى للاقتراض في بداية العام والمقدر بـ 72 مليون و597 ألف و963.31 ليرة.

وبلغ إجمالي قروض البلدية التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم 115 مليون و450 ألف و124 ليرة بنهاية العام، بزيادة نحو 43% عن الحد الأعلى المسموح به للاقتراض.

وأرجعت البلدية أسباب الاقتراض إلى "التأثير السلبي لعائدات الضرائب المتراجعة بسبب الوضع داخل تركيا والمشاكل الاقتصادية وما تبعها من جائحة كورونا على حصة البلديات من بنك الولايات التركية".

وأشارت أن هذا ما دفعها إلى الاقتراض مجبرة، هو حاجتها لمواجهة عجزها عن إتمام الاستثمارات وتلبية الاحتياجات بل وعجزها حتى عن سداد رواتب الموظفين.

مراقبو ديوان المحاسبات اعتبروا الأسباب التي قدمتها البلدية للاقتراض غير منطقية، لأن أحداث عام 2019 الذي يتناوله التقرير لم يكن من ضمنها ظهور فيروس كورونا.

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

• الحد الأدنى للأجور.. انهيار جديد في تركيا

ومؤخرا اتهمت المعارضة التركية الحزب الحاكم وأنصاره بتمرير ميزانية ظالمة لعام 2021 غرضها توفير الرفاهية للحاكم وتجاهل مأساة الشعب الجائع. 

وكشف حزب تركي "الخير" المعارض عن أعباء جديدة سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل، وقال إن 19.5٪ من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن رئاسة الجمهورية ستقوم بشراء 5 حافلات، و5 شاحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال العام 2021.

مشروع الموازنة الجديدة كشف كذلك عن أنه من المنتظر أن تصبح موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة. 

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

aXA6IDMuMTQ5LjI1NC4yNSA=

جزيرة ام اند امز