قيادي سابق بـ"العدالة والتنمية" يطالب بسرعة التخلص من نظام أردوغان

القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية طالب بضرورة تخلص تركيا من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته في أقرب وقت ممكن

طالب معارض تركي وقيادي سابق بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، بضرورة تخلص بلاده من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عبداللطيف شَنَر، السبت، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

• في ظل سياسات إفقار الشعب.. تركيا تتذيل مؤشرا عالميا للعدالة الاجتماعية

وعبداللطيف شَنَر، نائب برلماني حالي عن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، وكان من قبل نائبا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، وهو أيضا أحد مؤسسي "العدالة والتنمية".

 وفي معرض انتقاده لأداء حكومة أردوغان السيئ اقتصاديا قال شنر: "البلاد في ظل هذا النظام تشهد أوضاعا اقتصادية متردية، حمّل النظام فاتورتها لمحدودي الدخل، وهذا المشهد تسببت فيه الإدارة السيئة للملف الاقتصادي على مدار 17 عاما (منذ مجيء العدالة والتنمية للحكم)".

 وأضاف قائلا: "تركيا تشهد أزمة كارثية في كسب العيش، لذلك على البلاد أن تتخلص من هذا النظام بشكل عاجل ودون تأخير".

وتابع: "بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها النظام الحاكم تعمّقت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، فمنذ شهر أغسطس/آب 2018 تعيش البلاد أزمة كبيرة، الحكومة هي المسؤول الأول عنها".

 وأوضح المعارض التركي أن من أبرز مؤشرات الأزمة الاقتصادية بتركيا الارتفاع الكبير في معدلات البطالة؛ إذ "بات لدينا أكثر من 8 ملايين عاطل عن العمل، وانخفضت أعداد العاملين في تركيا بشكل رهيب، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة".

وتطرق شنر إلى معدلات التضخم في بلاده، مشيرا في هذا الصدد إلى اتساع الهوة بين معدلات التضخم الرسمية ونظيرتها الحقيقية، لافتا إلى أن النظام التركي دائما ما يسعى لإظهار معدلات التضخم منخفضة، ويحمّل تكلفة هذه الأزمة وتبعاتها للموظفين، وأصحاب الدخول المحدودة والثابتة.

 وشدد على أن الاقتصاد التركي دخل في نفق مظلم، لافتا إلى أن المعارضة ترى أن نظام أردوغان بات عاجزا عن إعادة الوضع الاقتصادي لمساره الطبيعي.

 يذكر أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر/أيلول 2018 إلى الشهر ذاته من 2019، بمقدار 9.26%.. ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.. ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.