أوامر باعتقال 166 بينهم عسكريون في تركيا والتهمة "غولن"
السلطات التركية تشن بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
أمرت السلطات التركية، الثلاثاء، باعتقال 166 شخصاً منهم أفراد بالجيش، للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 فرداً بالجيش بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل واثنان برتبة ميجر طردوا من الخدمة.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادر بحقهم أوامر اعتقال بحلول صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 15 من 27 شخصاً أصدر المدعون أوامر بتوقيفهم على ذمة تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه بهم، لتطبيق "باي لوك" للرسائل النصية، الذي تستخدمه شبكة غولن.
فيما أصدر ممثلو الادعاء بإقليم قونية وسط البلاد، أوامر باعتقال 50 شخصاً، وفي أنقرة أمروا باعتقال 36 جندياً، بالإضافة إلى مدني واحد.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وأسفرت هذه الحملات المستمرة منذ 3 سنوات عن سجن أكثر من 77 ألف شخص، انتظاراً لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
