تركيا ترفع الفائدة لأول مرة منذ 2018.. خطوة يائسة لكبح جماح التضخم

أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25%، الخميس، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

يأتي القرار، بينما الليرة متراجعة 23% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة.

وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم الصاعد في سبتمبر/ أيلول الجاري للشهر العاشر على التوالي، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

• المركزي التركي يعاند المستثمرين.. تثبيت الفائدة وانهيار الليرة
• رؤية أردوغان "الفاشلة" تحرق الليرة التركية.. السقوط الحر متواصل

ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

وسيدفع قرار المركزي التركي الصادر اليوم الخميس، برفع الفائدة، إلى تخفيض الاستهلاك المحلي من جانب المستهلكين، وتقليل نسب الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا على الليرة التركية.

ويعني القرار أن فرص زيادة السيولة المالية من خلال الاقتراض ستتراجع، كما ستتراجع فرص الاقتراض لغرض الاستثمار الجديد أو توسيع الاستثمار القائم بفعل ارتفاع تكلفة الإقراض، ما ينعكس بالمحصلة سلبا على التوظيف، وجاذبية البيئة المحلية.

كما سيدفع القرار أصاحب الودائع إلى حفاظهم على أموالهم داخل البنوك، مع وجود سعر فائدة مشجع، وهو بالمحصلة نتيجة طبيعية لضعف وفرة السيولة خارج القطاع المصرفي، وبالتالي ضعف الاستهلاك.

بعبارة أخرى، فإن احتمالية خفض أسعار التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، قد تكون واردة، لكنها في المقابل ستؤثر سلبا على الاستثمار في البلاد ووفرة السيولة، وستقلل من القوة الشرائية، ما يدفع المنتجين إلى خفض الإنتاج والاستيراد.

وما يزيد من تخوفات البنك المركزي التركي، أن الأسعار في السوق المحلية مرتفعة على الرغم من تراجع الاستهلاك الناجم عن التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سجلت أسعار الغذاء العالمية (تشكل قرابة ثلث سلة المستهلك)، تراجعات حادة خلال العام الجاري حتى يوليو الفائت.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.77% خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر العاشر الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 7.64 ليرة لكل دولار واحد، فيما سجلت البلاد خلال وقت سابق اليوم وأمس الأربعاء أدنى مستوى تاريخي لها، عند 7.7 ليرة لكل دولار واحد.