المركزي التركي يشدد سياسته النقدية

البنك المركزي التركي يقول إنه سيُبقي على سياسته النقدية مشددة حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا.

قال البنك المركزي التركي الأربعاء إنه سيبُقي على سياسته النقدية مشددة حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا.

• تركيا تسعى لاحتواء التضخم وتزايد البطالة
  

وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.

وقال المركزي التركي في بيان، أصدره بعد أن أبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) لأسبوع واحد دون تغيير لكنه رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، إن مستويات التضخم الحالية المرتفعة تشكل خطرا على اتجاهات التسعير، وإنه سيقوم بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا دعت الحاجة.

الاجتماع هو الأول للبنك المركزي منذ الاستفتاء الذي أجرى في السادس عشر من إبريل نيسان ودعم فيه الأتراك بفارق ضئيل تعديلات دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة كبيرة.

وعارض أردوغان، الذي يرغب في ائتمان رخيص لدعم النمو، طويلا أسعار الفائدة المرتفعة ولجأ البنك المركزي إلى خطوات استثنائية فيما يتعلق بالسيولة، مما يعزز وجهة النظر بأنه يرغب في تجنب الرفع التقليدي لأسعار الفائدة.

• قفزة في عجز الموازنة التركي والبطالة عند أعلى مستوى
  

وقال وزير المالية التركي ناجي إقبال إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة، مضيفا "لن نتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا".

وفي الوقت الذي ترغب فيه أنقرة بتعزيز الاقتصاد، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة العام الماضي من نمو معدل بلغ 6.06 بالمائة في العام السابق، متضررا من الصدمات التي تلت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي .

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة عند 11.29 بالمائة في مارس آذار حيث أدى استمرار ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

 ويتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم السنوي في تركيا مستوى الذروة في إبريل نيسان.