الانتخابات التركية.. أردوغان "قاتل" الأكراد يغازل أصواتهم
"أحلام يقظة" تراود أردوغان لتدشين سلطنته العثمانية، فيشن عدواناً على الأكراد في عفرين لقتلهم، ويهدم البيوت فوق رؤوسهم دون مراعاة لحقوق الإنسان.
لا يعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوى لغة واحدة مفرداتها قائمة على عداوة الأكراد.
وتراوده من حين لآخر "أحلام يقظة" لتدشين سلطنته العثمانية، فيشن عدواناً على الأكراد في عفرين السورية لقتلهم، ويهدم البيوت فوق رؤوسهم دون مراعاة لحقوق الإنسان، فالأهم عنده كرسي الحكم.
فذات يوم كان عامل الكهرباء الكردي سوكرو جوندوز يؤدي عمله عندما جاء أحد أصدقائه مسرعا لإبلاغه بأن منزله يتعرض للهدم وبداخله 5 من أفراد أسرته.
انتابت عامل الكهرباء نوبة من الغضب والانزعاج وأسرع إلى البيت، وعندما وصل كان حفار آلي قد أحدث فتحة في البيت الصغير الواقع في حي سور التاريخي بمدينة ديار بكر أكبر مدن جنوب شرق تركيا، الذي يغلب فيه الأكراد على سكان المنطقة.
وكانت والدة جوندوز وزوجته و3 من أولاده الخمسة داخل البيت لكن لم يصب أحد بسوء واستطاع إقناع عمال الهدم بالتوقف.
لكن لم يكد يمضي أسبوعان حتى كان قد جرى هدم المبنى المكون من دورين في مطلع العام تنفيذا لقرار المصادرة الذي أصدرته السلطات.
والبيت واحد من آلاف البيوت التي سويت بالأرض بمقتضى برنامج تطوير عمراني تنفذه الدولة بغرض نقل السكان من المناطق التي تعرضت للتدمير بعد صراع استمر عشرات السنين بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني واستأنفه الجانبان في العام 2015.
ويأمل أردوغان في أن يدعم هذا البرنامج اقتصاد بلاده المنهار ويحقق له مكسباً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
غير أن جوندوز وثلاثة غيره هدمت السلطات بيوتهم وأجرت وكالة رويترز مقابلات معهم قالوا إنهم في انتظار الحصول على تعويضات.
كذلك فقد عامل الكهرباء جزءا من مصدر رزقه فقد كان الدور الأرضي من بيته محل الأدوات الكهربائية الذي يملكه ومتجرا للبقالة.
"لم أبع البيت ولم أتسلم أي أموال أو أوقع على أي شيء. فبأي حق تهدمون بيتي؟".. كلمات قالها جوندوز (47 عاما) في فناء بيت في سور يقيم فيه هو وأسرته.
كانت الاشتباكات بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني قد دفعت مئات الآلاف في جنوب شرق تركيا للنزوح عن بيوتهم منذ بدأ الحزب حملة التمرد عام 1984 والتي سقط فيها أكثر من 40 ألف قتيل.
وتقول جماعة تأسست لدعم النازحين في سور إن أكثر من 700 شخص رفعوا دعاوى قضائية للطعن في قرارات المصادرة وشروط التعويض عن بيوتهم وهي من بين حوالي 4000 عقار تم هدمها في تلك العملية.
ورفضت المحكمة الإدارية تلك الطعون بحجة تستند إلى ضرورة تطوير المناطق التي تعرضت للدمار في الصراع، زاعمة أن المباني المعنية تمثل خطرا على السكان المحليين ولا تحترم التراث الثقافي المحلي.
ويقول أصحاب البيوت إن السلطات لم تعرض عليهم سوى إضافات بسيطة على المبالغ التي قررتها الدولة تعويضا عن عقاراتهم.
وتم أيضا استئناف قرارات المصادرة أمام المحكمة الدستورية التركية، فيما كشف مسؤول بالمحكمة الدستورية أنها لم تدرج دعاوى الاستئناف على جدول أعمالها، ومن غير الواضح متى ستفعل ذلك.
ويرى حزب الشعوب الديمقراطي أن أردوغان لا يمكنه أن يعول على الفوز بأصوات الناخبين بناء على برنامج التطوير العمراني.
مصطفى أكينجين نائب رئيس الحزب في إقليم ديار بكر قال: "يحسبون أن بوسعهم تحويل هذا إلى أصوات في الانتخابات. لن يتمكنوا من تحقيق النجاح في هذه المنطقة".
ويحصل من فقدوا بيوتهم على دعم شهري لاستئجار مسكن يبلغ ألف ليرة (236 دولارا) وقد أنفقت الدولة 96 مليون ليرة على هذا الدعم على حد ادعاء حاكم الإقليم في أبريل/ نيسان الماضي.
مثل سكان سور الآخرين الذين التقت بهم رويترز، لم يكشف حسن يلماز بائع السجاد البالغ من العمر 53 عاما عن اختياراته في الانتخابات المبكرة، وما يشغله هو حجم ما ضاع بخلاف المباني.
وقال في متجره في سور "كان هناك تضامن شديد وتنسيق ونشاط اجتماعي بين الناس الذين عاشوا هناك. تلك الروح القديمة اختفت".
واقتصادياً، دخل أردوغان في مراوغة جديدة مع الشعب التركي، إذ تعهد، الأحد، أمام آلاف من مؤيديه في إسطنبول بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل.
ويعتبر عجز المعاملات الجارية المتسع في تركيا إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات من بواعث القلق الرئيسية لدى المستثمرين. ودفعت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عملة البلاد الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية في الأيام الماضية.
ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" رغم تكرار زياداتها في عهده، مجددا إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد.
وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضغ لضغوط سياسية.
كما أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11 % في أبريل/نيسان، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في فبراير/شباط.
وهبطت الليرة 1.5% إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار يوم الجمعة، متأثرة بقرار وكالة ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر.
