زعيم المعارضة التركية: أردوغان أفقدنا استقلالنا السياسي والاقتصادي

زعيم المعارضة يقول في تصريحات، لصحيفة "برغون" التركية إن أردوغان رضخ للإملاءات الخارجية وحكومته فشلت في الحد من تداعيات الأزمة

قال زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أفقد البلاد استقلالها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد تنازلاته المتتالية في عدد من الملفات. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها  أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، لصحيفة "برغون" التركية، والتي تطرق خلالها للعديد من القضايا.

• حبس أم ورضيعها صاحب الـ25 يوما في تركيا بتهمة "الانقلاب"
• "العفو الدولية" تطالب أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

وأشار إلى سعي أردوغان لحكم البلاد من خلال سياسة الاستقطاب والتكتلات مما أفقد تركيا الكثير من استقلالها السياسي والاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتا إلى أن أردوغان سلم تركيا للمحتكرين في لندن، ويفعل ما يطلبونه. 

وكان كليجدار أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن إنجلترا ستحصل على 450 مليار دولار فوائد قروض من القطاع العام والخاص في تركيا.

وبحسب البنك المركزي التركي تبلغ ديون القطاع الخاص الخارجية في تركيا 240 مليارا و500 مليون دولار أمريكي.

وكشف استطلاع رأي حديث موله حزب الشعب الجمهوري، عن أن الاقتصاد يشكل أهم مشكلة تواجه تركيا، وأن واحدا من كل ثلاثة من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يرى أن البلاد تتجه إلى الأسوأ.

وكشف زعيم المعارضة عن أن تركيا أصبحت تستدين لسداد فوائد الديون التي اقترضتها.

ولفت أوغلو إلى رضوخ أردوغان لقرار رفع الفائدة رغم أنه كان يصر في كل خطاباته على عدم رفع الفائدة، لكنه استجاب لأن كل الأطراف التي سعى للاستدانة منها اشترطت رفع الفائدة.

ولفت إلى أن الحكومة لا تقوم بأي خطوات من أجل إنقاذ الاقتصاد والحد من تداعياته على حياة الأتراك، متهما أعضاء الحكومة بالتخاذل وعدم العمل لإنهاء الأزمة الراهنة.

وفي محاولة بائسة لإنقاذ اقتصادها المنهار أعلنت تركيا، أنها ستصدر صكوكاً لأجل عامين بملياري ليرة (37مليون دولار) وأن تاريخ التسوية سيكون في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة الخزانة التركية إنه يجب على المشاركين في الطرح تقديم العروض بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش في اليوم السابق.

وقالت الخزانة إن إصدار الصكوك سيكون مقوماً بالليرة التركية بمعدل عائد دوري نصف سنوي عند 8.95%، وسيستحق في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة عن هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص التركي، ما دفعه لتأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.

وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق.

aXA6IDMuMTQ1LjQ0LjIyIA==

جزيرة ام اند امز