رغما عن المعارضة.. البرلمان التركي يمرر "حراس الليل" لأردوغان
يعود تاريخ تقدم نظام طيب أردوغان بمشروع القانون المعروف بـ(حراس الليل) للبرلمان التركي إلى يناير الماضي.
مرر البرلمان التركي، فجر الخميس، مشروع قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين" رغم المعارضة الشديدة لصلاحيات أفراده وتسليحهم.
يعود تاريخ تقدم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمشروع القانون المعروف بـ(حراس الليل) للجنة المحليات بالبرلمان إلى يناير/كانون ثانٍ الماضي.
وبحسب صحيفة يني جاغ التركية المعارضة، تمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة للبرلمان في خطوة كانت متوقعة في ظل الأغلبية التي يتمتع بها تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم قانون حراس الليل إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
كانت صحف تركيا قد ذكرت الأربعاء أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتنص المادتان المثيرتان للجدل على منح حراس الأسواق والأحياء صلاحية القبض على المشتبه وتسليمهم لسلطات إنفاذ القانون.
وطالب نواب العدالة والتنمية في نص المقترح بـ"منح الحراس الصلاحية لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة".
ومع أول انعقاد للبرلمان بعد توقفه بسبب كورونا، بدأ مناقشة مشروع قانون "حراس الليل" في الأحياء والأسواق، وأبدى نواب المعارضة رفضهم منح صلاحيات مبالغ بها للحراس.
وتقول المعارضة إن قانون حراس الليل هو إضفاء طابع رسمي على "مليشيا خاصة" بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
والأربعاء، هاجم أعضاء أحزاب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و"الخير"، والشعوب الديمقراطي، الكردي في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان، العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية بسبب ضغطهم لتمرير مشروع القانون.
وحذرت الأحزاب المعارضة من أن نظام أردوغان يحاول تشكيل "مليشيا" أو "حرس مسلح خاص بالحزب"، مؤكدين أن مشروع القانون مخالف للدستور.
ويعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، علق على مشروع القانون، قائلًا: "مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور. الأمر يشكل خطرا".
أما نائب حزب الخير فريدون باهشي، فقال: "هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور".
وفي المقابل يزعم الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد".
يشار إلى أن الحراس الليليين موجودين في تركيا بموجب قانون تم إقراره في 24 أبريل/نيسان 1914، ويعرف باسم "قانون حراس الأسواق والأحياء"، تم تعديله في 14 يوليو/تموز 1966.
وكان من حق هؤلاء الحراس تنظيم دوريات حراسة في الأحياء واستدعاء الشرطة عند الحاجة ومساعدتها، لكن دون حمل السلاح.
وفي العام 1974، كان آخر تعيين لحراس الليل بموجب هذا القانون ثم في العام 2008 تم دمج أكثر من 8 آلاف من المعينين بموجبه ضمن القوات الأمنية بالبلاد.
غير أن حكومة العدالة والتنمية، وبموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2017، أعادت إحياء مثل هذه التعيينات التي أوقفت عام 1974، وذلك في إطار زعمها بأنها ترغب في دعم قوات الشرطة للحفاظ على الأمن العام بالأحياء السكنية.
ويبلغ عدد الحراس الليليين في تركيا حاليًا 21 ألفًا و292، وذلك بحسب بيانات مذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية التركية بتاريخ 24 يوليو/تموز 2019.
