يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، زيارته الأولى منذ توليه الرئاسة، اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث التعاون وتطور العلاقات بين البلدين.
وسيبحث الرئيسان العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى قضايا الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا والتجارة ومواجهة التغير المناخي.
كما سيتم التطرق إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الحرب القائمة بين إسرائيل ولبنان وقطاع غزة، حيث ستكون على رأس أجندة هذا اللقاء التاريخي لإحلال السلام في العالم.
ولدى البلدين علاقات اقتصادية متميزة يشهد عليها تاريخ من علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً محسوساً على مدى الخمسين عاماً الماضية، حيث عملت كلتا الدولتين على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بالنظر إلى الإمكانات الضخمة التي تتوفر لديهما.
فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ورأس المال والذكاء الاصطناعي في المقابل تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية اقتصادية مهمة وأرضية خصبة وفتية وثروة نفطية للتشجيع في الاستثمار فيها، بالإضافة إلى الفرص والمجالات المتنوعة التي تتيحها القوانين التشريعية في الدول فيما يخص تسهيلات الاستثمار الأجنبي والمحلي وحماية حقوق المستثمرين.
والمتتبع لمسار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات بفضل السياسات الحكيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما رافقها من تنمية اجتماعية وقدرة فائقة على الانفتاح الدولي والاندماج في ديناميكية الاقتصاد العالمي، فإنه سيلاحظ أن هذه العوامل مجتمعة جعلت دولة الإمارات محل استقطاب واهتمام لكل الدول الكبرى والقوى والشركات الاقتصادية العالمية.
وقد أعطى انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 واستيفاؤها شروط الانضمام، لتجارة الدولة مصداقية أكبر على الصعيد الدولي وعزز موقعها التجاري في الأسواق العالمية.
لقد سعت دولة الإمارات إلى تمكين الروابط الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الزيارات الرسمية والمباحثات الثنائية الرامية لإيجاد أنجح السبل لتفعيل الشراكة التجارية والاقتصادية، ودعم المسيرة المشتركة بين البلدين.
إن هذا الطموح والإقدام اللذين ظهرت بهما دولة الإمارات على المسرح الدولي منذ تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1971 أكسباها موقعاً متميزاً دولياً، وفتحا أعين الدول الكبرى في العالم على حقيقة إمكانات الدولة الاقتصادية والتجارية.
والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الدول الاقتصادية القوية التي سعت خلال الأعوام الماضية إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات والميادين مع دولة الإمارات، وهو المسعى نفسه الذي تريده دولة الإمارات التي تهدف لاستكمال بنيتها الاقتصادية والمضي بها إلى أرقى درجات التطور عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأرضية الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي تملكه أمريكا وضمان نقلها إليها بصورة صحيحة ومجدية ونافعة للطرفين.
وقد كشفت الزيارات المتبادلة الرسمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة رغبة البلدين في تطوير العلاقات وإيجاد مساحات جديدة للتعاون والاستثمار وهو ما أشاد به جميع المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا دولة الإمارات واطلعوا على منجزاتها وتشريعاتها في هذا المجال.
فهناك عدد من الشركات الأمريكية العاملة في أنشطة متنوعة ضمن النسيج الصناعي للدولة، ونذكر منها الشركات العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة ومجال الكمبيوتر والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والطاقة والاستثمار الاقتصادي والعقاري، حيث أخذت حيزاً مهماً على مستوى السوق المحلي وحتى الإقليمي في الآونة الأخيرة.
لقد أصبحت الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية محركا رئيسيا يدعو إلى الاستقرار والازدهار والتفاؤل على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ونموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول، لا سيما أن هذه الزيارة التاريخية قد جاءت في وقت يعاني منه الشرق الأوسط الكثير من التطورات والأزمات والصراعات التي ستكون محور المباحثات بين الطرفين.
إن هذه الزيارة التاريخية ستشكل علامة فارقة في التاريخ ومرحلة جديدة قوية ومتينة في العلاقات الإماراتية الأمريكية بين البلدين.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
