آفاق قاتمة تحاصر سوق السندات الأمريكية.. لعنة الركود حاضرة
حذر عدد من كبار الخبراء من ارتفاع مستويات ديون الولايات المتحدة وسط احتمال الركود الذي يلوح في الأفق.
هذه التحذيرات تأتي في الوقت الذي يرتفع فيه العجز الفيدرالي في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأمريكية، وفقا لتقرير نشره موقع ماركتس إنسايدر.
وقامت وزارة الخزانة بالفعل ببيع سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في العام ونصف العام الماضيين، خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
ليست هي القضية الوحيدة
وقال راي داليو مؤسس بريدغ ووتر أسوشيتس إن الاحتفاظ بالنقود جيد في الوقت الحالي.
وأشار داليو خلال كلمته في قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة أن العجز المالي المرتفع يجبر وزارة الخزانة على الاستمرار في إصدار السندات. لكن الزيادة في المعروض من الديون الأمريكية الجديدة ليست هي القضية الوحيدة حيث حذر من أنه إذا لم يحصل المستثمرون على سعر فائدة حقيقي مرتفع بما فيه الكفاية، سوف يبيعون السندات.
وقال داليو "إن اختلال التوازن بين العرض والطلب لا يقتصر على حجم السندات الجديدة فحسب. بل يتعلق بمسألة جدوى الاستثمار في السندات ولذلك فإن السندات طويلة الأجل ليست استثماراً جيداً".
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنها أن تساعد في زيادة الطلب على السندات، إلا أنها تجعل خدمة الديون أكثر تكلفة.
مخاوف "ملك السندات"
وكان لدى بيل جروس"ملك السندات" الذي قاد نجاح شركة بيمكو في مجال الدخل الثابت مخاوف مماثلة بشأن سوق الديون.
وقال جروس في مقابلة مع قناة بلومبرغ، إن ثلث ديون الولايات المتحدة المستحقة من المقرر أن يحين موعد استحقاقها في أقل من عام. ولضمان قدرة وزارة الخزانة على مواجهة هذا الأمر، يجب ان يتم جذب مجموعة كبيرة من المشترين للسندات الأمريكية ويعتمد هذا على مستويات الفائدة.
وأشار جروس إلى أن إجراءات التشديد الكمي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، وذلك بسبب أنها تقلص من قدرة الفيدرالي على شراء السندات. وبالتالي فإن نقص الطلب يعني أن أسعار سندات الخزانة ستستمر منخفضة وذلك من شأنه الإضرار بالاقتصاد.
الركود المقبل والهبوط الناعم
ومن جانبه، حذر جيفري غوندلاش مؤسس شركة "دوبل لاين أن الركود المقبل سيؤدي إلى تعميق العجز الفيدرالي.
وقال لشبكة فوكس بيزنس: "الأمر الذي سيكون مربكا للغاية هو أنه بمجرد أن يتعمق الاقتصاد في الركود، ستبدأ عائدات السندات في الارتفاع بسبب الإفراط في طباعة النقود والاستجابة النقدية".
وعلى الرغم من أن العديد من الاقتصاديين تحمسوا لاحتمال الهبوط الناعم، إلا أن غوندلاش يؤكد أن الركود من المرجح أن يحدث في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، مع استنفاد مدخرات المستهلكين في عصر الوباء.
وتوقع أنه إذا حدث هذا وسط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، فقد يتجه الاقتصاد إلى الانكماش، مما يجبر الحكومة على التعمق في الديون.
ويقول: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك أنه عندما يأتي الركود التالي، فإن حجم الاقتراض سيكون هائلاً للغاية لدرجة أنه سيكون فكرة سيئة أن تكون أسعار الفائدة أعلى من 5٪".