58 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 2019

أبوظبي شهدت 19 ألف معاملة في 2019 شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية.

ارتفع عدد الصفقات العقارية في أبوظبي خلال عام 2019 بصورة ملحوظة مدعومة بزيادة الطلب، بعد استقرار الأسعار في السنوات الأخيرة وتوفر عروض مغرية. 

وساهمت في زيادة عدد هذه الصفقات خطط السداد الملائمة والتسهيلات المتنوعة التي طرحها المطورون العقاريون ومعدلات الفائدة المنخفضة المعروضة من قبل مقدمي قروض الرهن العقاري من مصارف ومؤسسات تمويلية.

• رئيس الإمارات يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية في أبوظبي

وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي، خلال العام الماضي، 58 مليار درهم من خلال 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لجميع أنواع استخدامات الأراضي.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في أبوظبي أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغ 20.6 مليار درهم عبر 10.155 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم من خلال 8.663 ألف معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على ما نسبته 50% من إجمالي المبيعات في 2019، أي بقيمة 10.3 مليار درهم عبر 3.424 ألف صفقة.

فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات ما نسبته 50% أيضاً عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم من خلال 6.731 ألف صفقة.

• الإمارات تخطط لتصبح دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم عبر 8.663 ألف معاملة رهن.

في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهونات عبر 7.730 ألف صفقة.

وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.

وتعقيباً على هذه النتائج أكد حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أن الأداء العام للقطاع العقاري خلال عام 2019 انعكاس طبيعي لعدد من المعطيات والتطورات الجارية في السوق العقاري.

وتابع: "من بين هذه التطورات زيادة في الطلب على العقارات من قبل المستخدمين النهائيين للعقار الذين يرغبون في امتلاك سكن مع تحول شريحة متزايدة من المستأجرين إلى ملاك خاصة بعد استقرار أسعار العقارات في السنوات الأخيرة وتوفر عروض مغرية في السوق".

•  حكومة أبوظبي تكلف الدار العقارية بتنفيذ مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم

وأوضح المطوع أن خطط السداد الملائمة والعروض والتسهيلات المتنوعة التي طرحها المطورون العقاريون خلال العام الماضي ومعدلات الفائدة المنخفضة المعروضة من قبل مقدمي قروض الرهن العقاري من مصارف ومؤسسات تمويلية أسهمت في زيادة عدد الصفقات العقارية وتعزيز ثقة المشترين والمستثمرين في هذا القطاع.

وأكد أن حرص القيادة الحكيمة على اتخاذ العديد من القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في الإمارة؛ من بينها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21 " ما زاد من تنافسية الاقتصاد المحلي وانعكس بالإيجاب على حركة السوق العقارية.

وأضاف: "كما أن ما زاد من هذه التنافسية، قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي"، فضلاً عن تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بتأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتأشيرة الإقامة لمشتري العقارات.