أزمة شح المياه تجمد 11 مشروع طاقة إيرانيا
المشروعات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المجمعة 5 ملايين طن سنويا تأجلت بسبب مشاكل تتعلق بإمدادات المياه المرتبطة بسوء اختيار مواقعها.
11 مشروعاً على الأقل في مجال البتروكيماويات والأسمدة والتكرير في إيران تتجاوز طاقتها الإنتاجية المجمعة 5 ملايين طن سنوياً، واجهت صعوبات شديدة أو تأجلت بسبب مشاكل تتعلق بإمدادات المياه.
وجمعت رويترز قائمة هذه المشروعات بناء على تقارير منشورة في وسائل الإعلام الرسمية أو من تعليقات مباشرة من مديرين بالمشروعات المؤجلة ومن تجار وتفاصيل نشرتها بعض الشركات أو مساهمون كبار فيها.
وطلبت رويترز تعليقات من مستثمرين أو شركات معنية.. ولم يرد أغلب هؤلاء على الطلبات التي أُرسلت إليهم بالبريد الإلكتروني، بينما أكد اثنان أن نقص المياه يمثل مشكلة كبرى.
ووفقاً لرويترز، رغم أن خطة بناء مصنع للبتروكيماويات بالقرب من مدينة فيروز أباد الإيرانية اكتملت في العادة لانطلاق أي مشروع من موافقة السلطة العليا في البلاد والتمويل من الحرس الثوري وتوفر الغاز اللازم.
غير أن 10 سنوات انقضت ولم يكتمل إلا 10% من الأعمال في موقع المشروع، بسبب خلاف على عنصر تتزايد ندرته في إيران، ويعد حيوياً للتبريد في المنشأة الصناعية ألا وهو الماء.
قال حامد رضا سليمان نجاد، أحد مديري المشروع: "في دراسات المشروع الأولية حدثت بعض الأخطاء في كمية المياه التي سيحتاج إليها المصنع.. واكتشفوا أن المصنع يحتاج إلى الكثير من المياه لكن المنطقة لا يتوفر فيها ذلك".
ولا يعد مصير مصنع فيروز أباد حالة فريدة في إيران، رغم أن البلاد تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وتحرص على زيادة إنتاجها في قطاع منتجات المصب، التي يمكن أن تتفادى بها بسهولة العقوبات الأمريكية المعوقة المفروضة على صناعة الطاقة الأساسية.
ونفى أحدهم وجود أي مشكلة رغم أن متعاملاً على صلة وثيقة بالمشروع تحدث عن نقص إمدادات المياه، باعتباره عاملاً شديد الأهمية.
ولم تستجب شركة فاسا للبتروكيماويات وشركة داراب للبتروكيماويات، ولكل منهما 30% من شركة فيروز أباد للبتروكيماويات، لطلبات التعليق.
وقال رضا بني مهد وهو من رجال الأعمال في إيران، ويعمل في مشروعات التكرير "كثير من هذه المشروعات اقترحها نواب يحاولون خلق وظائف في دوائرهم.. وللأسف تعرضت الدراسات التقنية للتجاهل على نطاق واسع".
ويعد نقص المياه واحداً من التحديات العديدة التي تواجه طهران، وهي تسعى لتفادي أثر العقوبات الأمريكية من خلال زيادة طاقتها من المنتجات، التي يصعب تتبع منشأها أكثر من الخام الإيراني.
وفي ظل العقوبات، انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 80% وأصبحت الآن تدر حوالي 700 مليون دولار شهرياً، بناء على سعر البيع الإيراني المعتاد، وذلك رغم أن إيران تبيع الخام بأسعار أقل في ظل العقوبات.
التبريد
تحتاج مصافي تكرير النفط وغيرها من مصانع المعالجة إلى المياه بغرض التبريد في الأساس.
ويتطلب إنتاج جالون واحد من البنزين بين 0.61 و0.71 جالون من المياه، غير أن تحويل الموارد المحدودة بعيداً عن الزراعة لاستخدامات صناعية يحمل في طياته مخاطر سياسية.
وقد تسبب الجفاف وإمدادات المياه المتناقصة في إثارة القلاقل.. فقد نظم مزارعون بالمنطقة الوسطى في إيران احتجاجات في عدة مدن خلال 2018، بسبب سوء إدارة المياه مع انخفاض معدل سقوط الأمطار بنسبة 25% عن المتوسط المعتاد.
ويهدف مشروع المصنع في فيروز أباد، الواقعة في منطقة داخلية في جنوب البلاد الذي يفتقر للمياه، إلى إنتاج مليون طن من الإيثيلين سنوياً.
وبناء على أرقام لمشروع مماثل في القدرة الإنتاجية سيحتاج المشروع إلى استخدام أكثر من مليوني طن سنوياً من المياه.
وتريد الحكومة، التي تخشى تناقص مستويات المياه الجوفية على مستوى البلاد، نقل المصنع الذي تبلغ تكاليفه 500 مليون دولار إلى الساحل، حيث يمكن استخدام مياه البحر بعد تحليتها.
غير أن مسؤولين محليين وأحد كبار رجال الدين اعترضوا على ذلك وتوقف المشروع.
وكان لتأخر مشروع فيروز أباد تداعياته، إذ أدى إلى تعثر أربعة مشروعات أخرى تهدف إلى استخدام إنتاج المصنع من الإيثيلين، وهي مادة تدخل في صناعة راتنجات البوليستر والمنتجات اللاصقة.
وكانت هذه المصانع ستؤثر بدورها على احتياطيات المياه الضئيلة في المنطقة.
وقال مدير آخر بمشروع فيروز أباد، عندما اتصلت به رويترز: "تأخر ليست كلمة منطقية. فنحن عملياً وبعد 12 عاماً أمام مشروع فاشل".
وقال، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الموقع الساحلي المقترح للمشروع مجرد أرض فضاء مستوية ولم يتم بناء شيء فيها بعد.
ورغم التحديات فقد رفعت إيران قدرتها التكريرية وأعلنت في فبراير/شباط الماضي أنها أصبحت مكتفية ذاتياً من البنزين.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصانع البتروكيماويات في إيران حوالي 65 مليون طن سنوياً يتم تصدير حوالي 22.5 مليون طن منها للخارج.
وتهدف الحكومة لزيادة الإنتاج إلى 91 مليون طن خلال عامين وإلى 130 طناً خلال خمس سنوات.
وتبلغ القدرة التكريرية حوالي 2.23 مليون برميل يومياً، ما يجعل إيران تأتي بعد السعودية المتصدرة لهذا المجال على المستوى الإقليمي.
محلك سر
كشفت شركة الضمان الاجتماعي الإيرانية للاستثمار التابعة للدولة، التي تملك استثمارات في 200 شركة تابعة واستثمارات كبرى في قطاع الطاقة عن مشاكل تواجه الصناعة في تقرير صدر عام 2018 بما في ذلك العقوبات و"الجفاف ونقص المياه لمصافي التكرير الداخلية" البعيدة عن السواحل.
وقالت الشركة إن بعض المشروعات "ليست مجدية اقتصادياً لأنها بدأت بغرض خلق وظائف في مواقع غير مناسبة".
وفي شمال شرق إيران، واجهت شركة خراسان للبتروكيماويات صعوبات في بدء مصنع للأسمدة الزراعية يهدف لإنتاج 660 ألف طن من اليوريا باستخدام الغاز كمادة لقيم.
وبعد خمس سنوات لا يزال المشروع متوقفاً رغم تدبير تمويل من الدولة قيمته 700 مليون دولار.
وقالت شركة تأمين للاستثمار البترولي والبتروكيماوي، وهي من كبار المساهمين على موقعها الإلكتروني "موارد المياه للمشروع لم تتوفر ولا تزال غير واضحة".
وتعد الزراعة مصدراً رئيسياً لفرص العمل في إيران وتستهلك حوالي 90% من استخدامات إيران من المياه مقابل عشرة في المئة للصناعة. غير أن أي طلب إضافي يفرض ضغوطاً على احتياطيات إيران المتناقصة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إيران تستخدم 3.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً أكثر مما يتم تعويضه، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص سريع في الكميات المتاحة.
ومع ذلك فلا تزال بعض المشروعات تمضي قدماً حتى في مناطق تشتد فيها الضغوط.
فيما يلي قائمة بمشروعات الطاقة التي تعطل إنشاؤها في قطاع المصب الإيراني والمنشآت القائمة، التي اضطرب العمل فيها بسبب ندرة المياه.
* شركة خراسان للبتروكيماويات
* مصنع كرمنشاه للبتروكيماويات
* مشروع فيروز أباد للبتروكيماويات والصناعات المرتبطة به
* مصنع جولستان للبتروكيماويات
* مصنع كوهدشت للبتروكيماويات
* مصنع دينا للبتروكيماويات
* مصنع خُمين للبتروكيماويات
* مصفاة شيراز 2
* مصفاة أصفهان
* مصفاة عبادان
* شركة شازاند للبتروكيماويات
aXA6IDMuMTUuMTQ4LjIwMyA= جزيرة ام اند امز
