جحيم في الدوحة.. عمال كأس العالم فريسة سهلة لـ"كورونا"

تلخص الأوضاع المعيشية لعمالة كأس العالم في قطر، سهولة وقوعهم فريسة لفيروس كورونا بسبب اكتظاظهم في مكان إقامتهم

تلخص الأوضاع المعيشية لعمالة كأس العالم في قطر، سهولة وقوعهم فريسة لفيروس كورونا؛ بسبب اكتظاظهم في مكان إقامتهم، كإحدى نتائج الإهمال التي يعانون منها من قبل أرباب الأعمال والحكومة القطرية بالدوحة.

ومؤخرا، اتهمت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية. 

• "العمالة الآسيوية" تفضح مأساة التشغيل في قطر.. "عمل بلا أجر"
• "قطر 2022".. عمالة "مستعبدة" وجوع من أجل المونديال
  

وقالت الإذاعة الفرنسية إن منظمات حقوقية دعت قطر إلى التحرك لحماية العمال من خطر كورونا، ونوهت بأن "أول ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الإمارة هم من الأجانب".

ووفقا للإذاعة، فإن سوء الأوضاع المعيشية وظروف العمل الصعبة لا يزالان قائمين، كما تزداد الحالة الصحية سوءا لدى العمال الأجانب في قطر، وحذرت من أن هذا الوضع يمثل خطراً واضحاً، خصوصا أن معظمهم يعمل بدون إجراءات وقائية طبية.

ولم تكن إعلانات منع التجول في قطر، شاملة العمالة الأجنبية في البلاد التي ظلت تعمل ولفترات طويلة في ظروف وبائية صعبة، تعكس الفشل القطري في إدارة الأزمة الصحية، منذ مارس/ آذار الماضي.

في السياق ذاته، سلطت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، الضوء على "الأوضاع المأساوية" للعمال الأجانب في قطر، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، ومحذرة في عواقب خطيرة.

وكشف تقرير حديث للمنظمة أنه "مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء"، مشيرا إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين.

وحتى تاريخ أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 117.270 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 194 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وفي منتصف مارس الماضي، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال في ما يشبه المهاجع الضيقة، إذ يمكن أن تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأقر مسؤول قطري بحقيقة هذا الأمر، إذ قال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير.