اتفاق نادر لتنظيم تجارة الخدمات عالميا.. التفاصيل
نجحت منظمة التجارة العالمية في تحقيق نجاح نادر مع اتفاق أمريكا والاتحاد الأوروبي و65 دولة أخرى على معاهدة جديدة لتخفيف القيود على تجارة الخدمات عالميا.
150 مليار دولار سنويا
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة شفافية وكفاءة القواعد الدولية المنظمة لعمل موفري الخدمات، وبخاصة في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والنقل.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاتفاق الذي وقع اليوم الخميس يمكن أن يخفض تكلفة تجارة الخدمات في العالم بما يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.
وأشادت كاترين تاي الممثل التجاري الأمريكي بالاتفاق باعتباره "أول مفاوضات ناجحة لمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات منذ سنوات"، مضيفة أنه يوضح "كيف يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية اتخاذ خطوات عملية ومتفق عليها لحل مشكلات التجارة المحددة بوضوح".
يذكر أن الدول الموقعة على الاتفاق تمثل معا نحو 90% من إجمالي تجارة الخدمات في العالم، وستستفيد الدول غير الأعضاء أيضا من الاتفاق لأنه يطبق وفقا لقاعدة "الدول الأولى بالرعاية".
وبحسب تقرير لمنظمة التجارة العالمية، صدر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من المتوقع أن يترافق نمو حجم التجارة مع نمو إجمالي الناتج المحلي المرجح بالسوق بنسبة 4.1% في عام 2022.
وأضاف أن تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي تم من خلال الدعم النقدي والسياسي المالي القوي، إضافة إلى استئناف النشاط الاقتصادي في البلدان التي تمكنت من نشر لقاحات كورونا على نطاق واسع.
وتوقعت المنظمة ارتفاع نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وذلك قبل أن تتراجع في عام 2022، مضيفة أنه إذا تحققت التوقعات فان الوباء لن يكون له تأثير هيكلي كبير على العلاقة بين التجارة العالمية والدخل.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تحققت التوقعات الحالية فستكون واردات آسيا من البضائع بحلول الربع الأخير من عام 2022 أعلى بنسبة 14.2% مما كانت عليه في عام 2019، وستكون الواردات خلال الفترة نفسها قد ارتفعت بنسبة 11.9% في أمريكا الشمالية و10.8% في أمريكا الجنوبية والوسطى و9.4% في أوروبا و8.2% في أفريقيا و5.7% في كومنولث الدول المستقلة و5.4% في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أنه خلال تلك الفترة ستنمو صادرات آسيا بنسبة 18.8% بينما ستسجل جميع المناطق الأخرى زيادات أكثر تواضعا حيث ستسجل أمريكا الشمالية (8.0%) وأوروبا (7.8%) ورابطة الدول المستقلة (6.2%) وأمريكا الجنوبية (4.8%) والشرق الأوسط (2.9%) وأفريقيا (1.9%).
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMiA= جزيرة ام اند امز
