الصومال واليمن من بين أخطر 20 دولة تهديدا للأطفال

أكثر من 1,2 مليار طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بالحروب أو الفقر المدقع أو التمييز.

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" "سايف ذي تشيلدرن" البريطانية غير الحكومية، في تقرير الأربعاء، أن 20 دولة في العالم بينها الصومال واليمن تعد الأخطر من حيث التهديدات التي يواجهها الأطفال.

وقالت المنظمة إن أكثر من 1,2 مليار طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بالحروب أو الفقر المدقع أو التمييز.

ووضعت المنظمة، في تقرير بعنوان "الأوجه المتعددة للإقصاء"، ترتيبا لـ175 دولة بناء على التهديدات التي يتعرض لها الأطفال من ناحية التعليم والصحة والتغذية والعنف.

وفي أعلى الترتيب حلت سنغافورة وسلوفانيا، تليهما النرويج والسويد وفنلندا، فيما حلت 10 دول أفريقية من بينها النيجر في المرتبة 175 الأخيرة.

وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أنه على "الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية" فإن الولايات المتحدة (المرتبة 36) وروسيا (المرتبة 37) والصين (المرتبة 40) حلت في الترتيب خلف كل دول أوروبا الغربية.

وفي المحصلة، وجد التقرير أن أكثر من مليار طفل يعيشون في دول تواجه فقرا مدقعا، في حين يعيش 240 مليون طفل في دول تشهد حروبا.

ولفتت المنظمة إلى أن الصعوبات تزيد في المناطق التي تشهد نزاعات، إذ إن معدلات عمالة الأطفال والزواج القسري في هذه المناطق هي أعلى مما هي عليه في مناطق أخرى، في حين يعتبر التعليم الابتدائي الشامل شبه غائب.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي استهلت عام 2018 بتنفيذ حملة تجنيد إجبارية للأطفال في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في موقف يكشف عن حجم الورطة الكبيرة التي تعيشها المليشيا في جبهات القتال.

واستخدام الأطفال في الحروب لحماية المقاتلين المدربين إجراء بات مستخدما على نطاق واسع في كل الميادين التي تنخرط فيها مليشيات موالية لإيران، وهو أمر وثقته المنظمات الحقوقية في العراق وسوريا واليمن.

الأرقام مخيفة بالنسبة لمن التحقوا بجبهات القتال، حيث تتهم منظمات يمنية محلية الحوثيين بتجنيد أكثر من 20 ألف طفل منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، ليتصدر البلد قائمة الدول المستغلة لوضع الطفولة.

ويقول المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان إن "الجماعات المسلحة (مليشيا الحوثي) في اليمن لا تزال تستغل الأطفال وتقوم بتجنيدهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان والقوانين المحلية أيضا".