خبراء يمنيون لـ"العين الإخبارية": اللجنة الأممية تغاضت عن جرائم الحوثي

الخبراء أكدوا ضرورة تقديم قيادات المليشيا الانقلابية والدول الداعمة لهم إلى المحاكمة الدولية.

أثارت مخرجات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، ردود أفعال وموجة سخط واسعة من الشارع اليمني، وخبراء اتهموا المجلس الأممي بالازدواجية والمساهمة في مفاقمة الأوضاع الإنسانية.

• المعايير الدولية الضائعة في تقرير الخبراء بشأن اليمن

واعتبر خبراء حقوقيون وقانونيون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن لجنة الخبراء الأممية أثبتت أنها قاصرة في التعامل مع الملف اليمني، لافتين إلى أن أي تمديد للجنة سيسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وشرعنة انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، كما ينسف سيادة الحكومة اليمنية الشرعية التي أعلنت قبل صدور القرار أنها لن تتعامل معها.

 الناشط الحقوقي اليمني عبدالسلام رزاز، قال في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن التمديد للجنة الخبراء يعني إهمال ردود الحكومة اليمنية، وردود المنظمات العربية والدولية، بعد إغفال تقرير الخبراء انتهاكات جسيمة خلال تقييمها السابق.

وذكر الناشط اليمني أن تقرير لجنة الخبراء كان سياسيا بامتياز ولم يشر للانتهاكات بمضامينها الفعلية كجرائم حرب.

ولفت إلى أن أي انتهاكات جسيمة تحتاج نزولا ميدانيا، وتوثيق عدد من الضحايا وعقد جلسات استماع للضحايا، والتطرق بدقة للانتهاكات في تعز التي تمثل وحدها 70% من الانتهاكات، وهو ما لم يفعله الفريق الأممي الذي قام بزيارة خاطفة إلى اليمن.

ووفقا للناشط اليمني، لم يسمِ التقرير الانتهاكات الحوثية كالقتل العمد والاعتقالات والاختطاف والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتفجير المنازل وهدم مؤسسات الدولة.

واعتبر رزاز أن اللغة السياسية طغت على الطبيعة الحقوقية، وكأنه جاء إرضاء لطرف معين، وهدفه الضغط السياسي وحماية المتمردين الحوثيين من الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها بحق الشعب اليمنيين.

وأشار إلى أن محتوى التقرير جاء معارضا لكافة القرارات الأممية بشأن اليمن، والمرجعيات الثلاث والقرار 2216.

لجنة قاصرة:

رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش، أكد في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن التقرير الصادر عن لجنة الخبراء لم يكن محايدا بالمطلق ولم يتعامل مع المشكلة اليمنية كأزمة حقيقية سببها الرئيسي انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، بل ذهب لتوصيف المتمردين بسلطة أمر الواقع، في انتهاك صارخ لسيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

• قرقاش: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن غير متوازن وبه مغالطات منهجية

وأوضح عايش أن لجنة الخبراء قاصرة التكليف وفق المواثيق الدولية، جراء عدم توازن زمن إعداد التقرير التي استغرقت 5 أشهر، وعدد الفريق المكون من 3 خبراء، إلى جانب تجاهل تقييم الحالة اليمنية كحالة خاصة، والتي تحتاج توصيفا للانتهاكات الحقوقية.

وقال "لن ندافع عن الحكومة اليمنية كحقوقيين، لكن للحكومة كل الصلاحيات في رفض التعامل مع الفريق الذي ألغى شرعيتها الدولية، وأراد التمهيد لفتح باب للابتزاز الدولي ضد دول التحالف العربي".

وأشار عايش إلى أن 6 منظمات دولية حقوقية أبلغت المنظمة الدولية الاعتراض الكامل على محتوى تقرير اللجنة، لافتا إلى أن منظمة "هيومن رايتس واتش" هي صاحبة قرار التمديد وقادت حشد الدول الأوروبية لتمرير مشروعها الذي يعمق ويضاعف معاناة الإنسان اليمني.

وأوضح أن حل الأزمة اليمنية لن يكون بتمديد لجنة الخبراء أو زيادة أعداد أعضائها، لأن لجنة الخبراء لن تتمكن من إدانة الانقلاب، وإنهاء التمرد سواء سياسيا أو عسكريا.

مخالفة المواثيق الدولية:

وحول الموقف القانوني للجنة الخبراء وتقريرها، يقول أستاذ القانون والمحامي اليمني، مختار الوافي، إن تقرير لجنة الخبراء شابه العديد من الأخطاء والعيوب الجوهرية.

وأضاف أنه من المعروف طبقاً للقانون الدولي لا يحق إرسال فريق عمل أو لجنة مكلفة برفع تقرير عن دولة ما إلا بموافقتها، كما ورد في الآليات الدولية المعمول بها في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

• السعودية: تقرير لجنة الخبراء باليمن تجاهل انتهاكات الحوثي

وأشار إلى أنه وفي حال وقعت الدولة على الاتفاقية المعنية بذلك، فإنه، وبشكل خاص، لا بد من أخذ موافقة الدولة بشأن زيارة الفريق أو اللجنة المكلفة إلى أراضيها.

وأوضح أنه كما يكفل القانون للدولة رفض التعاطي مع الفريق، وهو حق قانوني مكفول وفقاً للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات الخارجية".

وأفاد الوافي بأن فريق الخبراء تجاهل جرائم الحوثيين من زراعة الألغام والتهجير القسري وتجنيد الأطفال، وأشار إليها بشكل عابر، على الرغم من أن هذه الجرائم تستدعي محاكمة دولية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأعتبر أن الحل يكون بعمل مجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية المشكلة بقرار جمهوري، لتقديم تقريرها إلى اللجنة العمومية للأمم المتحدة بعيداً عن مجلس الأمن الذي قد تسعى أطراف أخرى إلى تعطيل أي قرارات متعلقة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.

وما بين سخط شعبي وجدل حقوقي حيال الضغط الأوروبي بشأن تمرير المشروع الأورو-كندي، لا يأمل اليمنيون حلا للمعاناة الإنسانية من أبواب جنيف، ويعولون أكثر على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، المتوقع زيارتها للبلد بحلول 8 إلى 15أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بأن تنتصر لهم من الجرائم الحوثية وتقديم قيادات المليشيا والدول الداعمة لهم إلى المحاكمة الدولية.