في الثاني والعشرين من فبراير لعام 2019 انطلقت شرارة الحراك الشعبي الجزائري للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد
في الثاني والعشرين من فبراير لعام 2019 انطلقت شرارة الحراك الشعبي الجزائري للمطالبة بإصلاح شامل للنخبة الحاكمة ووضع حد للفساد، في وقت لم تكن أجهزة الحكم في البلاد تختلف كثيرا في بيروقراطيتها وترهلها عن الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
- .رئيس الجزائر يعد بدستور قبل الصيف ويحذر من "صوملة" ليبيا
- على خطى زروال.. رئيس الجزائر يعيد منصب "وسيط الجمهورية"
في مطلع فبراير عام 2019 أعلنت جبهة التحرير
الوطني وهي الحزب الحاكم في الجزائر ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل لنفس العام، فانطلقت إثر ذلك حركة احتجاجية غير مسبوقة.
في الحادي عشر من شهر مارس أعلنَ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات، ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تدير البلاد وتشرف على إقامة حوار وطني.
في السادس والعشرين من الشهر ذاته طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على اجتماع المجلس الدستوري وجوباً في حالة عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وفي نهاية مارس تم الاتفاق على تشكيل حكومة جزائرية جديدة برئاسة نورالدين بدوي.
في التاسع من ذات الشهر كلف البرلمان الجزائري عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.
رفض المتظاهرون إجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح في الرابع من يوليو، وكانت الأبواق الإخوانية حينها تنفخ في نار الفتنة.
في التاسع عشر من أبريل اعتقل العديد من رجال الأعمال المقربين من السلطة، أبرزهم يسعد ربراب ورضا كونيناف وإخوته.
وفي الرابع من مايو اعتقل الجنرالان السابقان في المخابرات بشير طرطاق ومحمد مدين، بالإضافة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
في يونيو تصاعدت الاعتقالات لتطال رجال أعمال ووزراء سابقين بينهم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تم تأجيل موعد الانتخابات أكثر من مرة بسبب رفض المتظاهرين لها، ولكن فشلوا في منع إجرائها.
وفي الثاني عشر من ديسمبر أجريت الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز عبدالمجيد تبون بعد حصوله على 58% من الأصوات.
في الثالث والعشرين من ديسمبر توفي أحمد قائد صالح رئيس الأركان الجزائري بعد أن أشرف على الانتخابات وأمن استقرار الجزائر وجنبها منزلقا خطيرا كان يمكن أن يودي بها إلى أفظع مما شهدته أواسط التسعينيات.
