"التآمر" ضد قادة الجيش بالجزائر.. لعنة تلاحق لويزة حنون
حزب العمال الجزائري يتلقى ضربة موجعة بعد استقالة جماعية لـ22 قياديا ومناضلا بالتوازي مع تصريحات لويزة حنون المثيرة للجدل.. طالع التفاصيل.
ضربت "حزب العمال" الجزائري المعارض، الذي تقوده لويزة حنون، موجة استقالات جماعية بشكل غير مسبوق، بموازاة عودتها للمشهد السياسي بتصريحات تطرقت خلالها إلى المشاركة في اجتماع للإطاحة بقادة الجيش إبان الحراك الشعبي 2019.
وقدم 22 قيادياً ومناضلاً استقالات جماعية خلال يومين فقط؛ احتجاجاً على "أسباب هيكلية"، في إشارة إلى تفرد لويزة حنون بالقرار وأخرى "خاصة" تخفي من ورائها أزمة عميقة بأحد أقدم الأحزاب السياسية الجزائرية، وفق مراقبين.
واستقال 5 قياديين من اللجنة المركزية للحزب ومن جميع هياكله السياسية، لأسباب "خاصة"، وفق نص الاستقالة الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
كما قدم 14 مناضلا من محافظة الشلف (وسط) استقالات جماعية من الحزب بينهم قياديان باللجنة المركزية لـ"أسباب تنظيمية".
بالإضافة إلى استقالة 3 أعضاء آخرين من محافظة قالمة (شرق)، وأرجعوا الخطوة إلى "تجميد نشاطهم السياسي مع حزب العمال لمدة قاربت السنة، وكان من المفروض أن يكون موضوعاً على طاولة قيادة الحزب قبل أكثر من سنة".
وتوقعت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن يشهد حزب العمال موجة استقالات أخرى في عدة محافظات وداخل مقر الحزب.
وجاءت حالة النزيف الحاد داخل بيت لويزة حنون بالتوازي مع عودة ظهورها الإعلامي بتصريحات أثارت الكثير من الجدل والاستياء الشعبي، في محاولة، بحسب المراقبين، "الانتقام من قيادة الجيش السابقة" ممثلة في رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، على خلفية مشاركتها في الاجتماع المشبوه مارس/آذار 2019 لـ"الإطاحة بقيادة الجيش".
وأكدت حنون مشاركتها في الاجتماع المشبوه في تصريح مناقض لهيئة الدفاع عنها، خلال فترة مكوثها في السجن العسكري العام الماضي، بتهمة "التآمر على سلطتي الدولة والجيش" قبل أن يطلق سراحها مطلع فبراير/شباط الماضي.
وأقرت "حنون" بمشاركتها في الاجتماع، مشيرة إلى أن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، كان في استقبالها، بحضور قائد جهاز المخابرات الأسبق محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية السابق الجنرال بشير طرطاق وشخصيات سياسية وعسكرية أخرى.
وتحدثت عن المقترحات التي طرحها المجتمعون حينها وهم يناقشون مستقبل بلد بحجم الجزائر بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية، بينها تعيين رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس لقيادة مرحلة انتقالية وسط رفض من شقيق بوتفليقة بسبب الخلافات بينهما.
وكذا طرح أسماء أخرى من بينها أحمد بن بيتور رئيس الوزراء الأسبق، قبل أن يقع الاختيار على رئيس الجزائر الأسبق اليامين زروال، الذي رفض المقترح وأبلغ قيادة الجيش حينها بالمؤامرة التي حاكتها تلك الجهات.
واتهم القضاء العسكري الجزائري لويزة حنون بـ"التآمر على قيادتي الجيش والدولة" قبل أن يتم الإفراج عنها في قرار مفاجئ في فبراير/شباط الماضي.
