وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وجاءت توجيهات العاهل المغربي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من مهامها، ورفع مقترحاتها إلى الديوان الملكي. وبما أن بعض المقترحات تتعلق بنصوص دينية، أمر الملك بإحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي ينص الدستور على كونه "الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسمياً".
وكشفت وسائل إعلام محلية أبرز توصيات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وذكر موقع "هسبريس" الإخباري أن التقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش نهاية الشهر الماضي من الهيئة المكلفة تتضمن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى "ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي"، أبرزها توسيع حق المرأة في الميراث، والاستفادة من نصف الميراث حال غياب الإخوة الذكور، والاستفادة من الثلثين في حالة العكس.
