صدفة تكشف.. بيع أسرار الحكومة الأسترالية لمتجر أثاث
الوثائق السرية بيعت بالخطأ ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، أو تفاصيل عملية البيع، وتشمل أسرارا عن أداء الحكومة.
سلم ضباط المخابرات الأسترالية إلى الحكومة خزائن مكتبين تابعين للإذاعة الرسمية تتضمن ملفات سرية خاصة بمجلس الوزراء بيعت "بالخطأ" في متجر للأثاث المستعمل.
وتحقق الحكومة الأسترالية في كيفية وصول آلاف الملفات التي يعود تاريخها إلى 10 سنوات ماضية وتغطي خمس حكومات في أدراج للملفات في متجر للأثاث في العاصمة كانبرا، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وحصلت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" على الملفات، ووصفت اكتشافها بأنه أحد أكبر خروقات أمن مجلس الوزراء في تاريخ البلاد.
وأكدت إدارة رئيس الوزراء أنه تم تأمين الوثائق في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وقال مدير "إيه بي سي نيوز" جافن موريس، إن المؤسسة عملت مع الهيئات الأمنية الأسترالية لضمان أن الوثائق في أمان.
وبحسب الإذاعة الأسترالية بيعت مجموعتين من الأدراج في متجر للأثاث المستعمل في حي لم يُكشف عنه بالعاصمة، وكانت مجموعتا الأدراج مغلقتين ولم يتم تقديم مفاتيح معهما.
وفي نهاية المطاف تم شراؤهما وتُركا مغلقتين حتى استخدم المشتري مثقابًا لكسر الأقفال، ولم تحدد "إيه بي سي" هوية مشتري الأدراج ولا كيفية وصول الوثائق إلى المؤسسة الإخبارية.
ولم يتضح بعد كيفية وصول تلك الوثائق إلى هذه الأدراج، أو كيف بيعت وهو بداخلها، أو هوية من اشتراها.
وكانت "إيه بي سي" قد كشفت، أمس الأربعاء، في سلسلة من المقالات عن فحوى هذه الوثائق.
ومن بين الاكتشافات التي ذكرتها "إيه بي سي" من الوثائق هي مزاعم أن وزير الهجرة الأسترالي آنذاك "سكوت موريسون" تدخل في 2013 للمطالبة بإجراء فحوصات إضافية على مجموعة من طالبي اللجوء لمنعهم من الحصول على تأشيرات حماية دائمة في أستراليا.
كما زُعم أيضًا أن حكومة رئيس الوزراء السابق "جون هوارد" ناقشت إزالة حق الأستراليين في التزام الصمت أثناء الاحتجاز حوالي عام 2007.
وتُعتبر جميع المناقشات داخل مجلس الوزراء سرية، ومن المفترض أن تظل الوثائق الخاصة بقرارات مجلس الوزراء الأسترالي سرية لمدة لا تقل عن 20 عامًا.
