مسؤول أوروبي يحذر : إرجاء بريكست سيكون له "ثمن سياسي واقتصادي"
الاتحاد الأوروبي يرفض تماما إعادة التفاوض حول مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ماي لمدة سنة ونصف السنة.
حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه، من أن أي إرجاء لموعد بريكست سيكون له "ثمن سياسي واقتصادي"، معتبرا أن أي طلب من لندن بهذا الشأن لا بد أن يكون مبررا بحجج داعمة.
وقال بارنييه، في تصريح صحافي إثر لقاء عقده مع ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام من موعد بريكست المقرر: "التمديد يعني تمديد حالة الشك، وهذا له ثمن سياسي واقتصادي".
- مأزق بريكست.. تيريزا ماي تحاول الإنقاذ بتأجيل الانفصال 12 شهرا
- بريكست.. سابقة تاريخية عمرها 415 عاما تنسف استراتجية ماي
وتابع "أن الهدف من هذا التمديد هو الذي سيحدد مدة" الإرجاء التي يمكن أن يوافق عليها قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، والذين يجب أن تكون موافقتهم بالإجماع".
ومن المقرر أن توجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيها إرجاء بريكست، أي تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في التاسع والعشرين من مارس/ آذار، حسب ما قال متحدث باسم ماي.
كما ذكر بارنييه مرة ثانية أن الاتحاد الأوروبي يرفض تماما إعادة التفاوض حول مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ماي لمدة سنة ونصف السنة.
وكان مجلس العموم البريطاني رفض مرتين هذا الاتفاق، وعارض رئيسه على التصويت مرة ثالثة ما لم يتم إدخال تعديلات عليه طُلبت من رئيسة الحكومة ماي.
كما كرر بارنييه القول إن الباب يبقى مفتوحا أمام إدخال تعديلات على "الإعلان السياسي" الذي سيصدر مع اتفاق الخروج. والهدف من هذا الإعلان هو وضع الأطر العامة للعلاقة الاقتصادية التي يريد الطرفان إقامتها بعد الطلاق.
وقال في هذا الإطار: "يمكن تعديله ليكون أكثر طموحا خلال الأيام المقبلة في حال أرادت الغالبية داخل مجلس العموم ذلك".
وتابع بارنييه أنه لا بد "من خيارات ومن قرارات من جانب المملكة المتحدة" للخروج من هذا المأزق، لأن قادة الدول الـ27 "سيكونون بحاجة إلى خطة ملموسة من المملكة المتحدة لاتخاذ القرار المناسب" بشأن أي تمديد لبريكست خلال القمة المقررة الخميس في بروكسل.
وقال بارنييه أيضا "هل يزيد التمديد فرص الموافقة على اتفاق الانسحاب؟ هل تريد المملكة المتحدة تمديدا لأنها تريد مزيدا من الوقت لإعادة العمل على الإعلان السياسي؟" معتبرا أن "هذين السؤالين أساسيان".
وفي حال أردات ماي "تمديدا طويلا لا بد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بشيء جديد، بحدث جديد، أو بعملية سياسية جديدة".
وختم بالقول "من جانبنا كاتحاد أوروبي نحن جاهزون لمواجهة اللا اتفاق، أي حصول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين الطرفين".
