ميانمار وقانون منظمات الإغاثة.. رقابة تُرعب العالم

حكومة ميانمار تعتزم إقرار قانون من شأنه تضييق الخناق حول عمل منظمات الإغاثة الدولية على أراضيها.

حكومة ميانمار التي تواجه بشكل متزايد اتهامات باستهدافها مسلمي الروهينجا عبر حملة تطهير عرقي ممنهج، تعتزم إقرار قانون من شأنه تضييق الخناق حول عمل منظمات الإغاثة الدولية على أراضيها.

خطوة فجرت مخاوف مما تعنيه مساعي مماثلة من أن ميانمار ستشن حملة قمعية ضد أنشطة تلك المنظمات، تقصي ما تتعرض له الأقلية المسلمة بإقليم أراكان غربي البلاد من اضطهاد وإبادة جماعية، عن العالم، وفق تقارير إعلامية.

• دفتر أحوال نساء الروهينجا.. اغتصاب وعنف وأمل بالإنصاف
• ميانمار تكذب ولا تتجمل: لا إبادة جماعية ضد الروهينجا

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي اطلعت على نسخة من "مشروع قانون المنظمات الدولية غير الحكومية"، قالت إنه يستند إلى تعريف غامض للجماعات التي سينظمها.

 كما ينص مشروع القانون على أن يراقب موظفو ميانمار أعمال منظمات الإغاثة، فيما لا يوفّر إلا ضمانات قليلة لتلك المنظمات ضد تعليق الحكومة لأنشطتها، ما أثار مخاوف عدد من المنظمات من أن يُستخدم التشريع لتقييد أو فرض نوع من الرقابة على أنشطتها في ميانمار.

وتعقيبا على مشروع القانون، نقلت الصحيفة الأمريكية عن تقرير صادر، في فبراير/ شباط الماضي، عن "منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية"، وهو تحالف من عشرات منظمات الإغاثة الناشطة في ميانمار، أن الغرض المعلن من القانون يسمح للحكومة بقمع الأنشطة التي لا تفضلها، وتقويض الجهود المبذولة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويحاول ممثلون عن منظمات الإغاثة الدولية الضغط على أعضاء من اللجنة البرلمانية التي تراجع مشروع القانون، من أجل تغيير الصياغة أو سحب مشروع القانون.

ولم يتضح حتى الآن -وفق المصدر نفسه- ما إن كان القانون سيمر عبر اللجنة أم لا، كما لم تعرف بعد الأحكام التي ستكون في النسخة النهائية من القانون.

تين ماونج أوو، وهو عضو في اللجنة التي تعمل على مشروع القانون، قال في تصريحات نقلتها الصحيفة الأمريكية، إنّ مشروع القانون سيُطبق على أعمال الأمم المتحدة في ميانمار.

يأتي ذلك في وقت منعت فيه ميانمار بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، من دخول أراضيها ومنعت محققها في مجال حقوق الإنسان، ما أثار موجة استياء دولية عارمة.

 وشجبت بيانات متفرّقة للأمم المتحدة معاملة ميانمار لمسلمي الروهينجا، معتبرة أنها "مثال على التطهير العرقي".

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق يظل: هل ستتمكن ميانمار من تطبيق قانونها-حال إقراره- على أنشطة المنظمات الأممية على أراضيها؟.

ستانيسلاف سالينج، المتحدث باسم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار، قال إن الأخيرة موقعة بالفعل على معاهدات واتفاقيات دولية تنظم أنشطة الأمم المتحدة على أراضيها، غير أن الهيئات الأممية تنفذ العديد من برامجها عبر مجموعات غير حكومية يمكن أن تتأثر بالقانون.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يواجه مسلمو الروهينجا حملة عنف ممنهج من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة، ما أجبر 688 ألفا منهم على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة، وذلك حتى يناير/ كانون ثان الماضي، وفق أرقام أممية.