عيّنت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته (57 عامًا) أمينًا عامًا جديدًا، في مرحلة حساسة للتكتّل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
ووفق بيان للحلف فإن "مجلس شمال الأطلسي قرر تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ" النرويجي الذي يشغل منصبه منذ عشرة أعوام.
وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وكتب ستولتنبرغ على إكس بُعيد الإعلان "أعلم أنني سأترك الناتو في أيادٍ أمينة"، مضيفًا "مارك هو مناصر حقيقي للعلاقات بين دول الحلف وقائد قوي وصانع للتوافق".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إن قيادتك وخبرتك مهمتان للحلف خلال هذه الفترة الصعبة"، معربة عن تطلّعها "للعمل معه لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعيين روته، معتبرا "حسه القيادي وتمسكه بالمبادئ الديمقراطية حيويان لمستقبلنا المشترك".
وضمن رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته الخميس الفوز بمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انسحاب منافسه الوحيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
سيصبح روته رابع هولندي يقود حلف شمال الأطلسي منذ خروجه من الحرب العالمية الثانية.
وما إن حصل روته على الضوء الأخضر لشغل أعلى منصب في حلف الناتو، حتى بات يستعد للتركة الثقيلة والتحديات الجمة على طريقه.
وبعد أربعة أسابيع من بدء روته منصبه الجديد، يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع ويمكنهم إعادة انتخاب دونالد ترامب، المتشكك في «الناتو».
وخلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا عاد إلى البيت الأبيض. وإذا نفذ هذا الأمر فقد يوجه ذلك ضربة قوية لمصداقية حلفاء الناتو في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، نظراً لأن الولايات المتحدة كانت إلى حد كبير أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف.
ويكاد يكون من المؤكد أن إعادة انتخاب ترامب من شأنها أن تعرقل خطة حلف شمال الأطلسي لإعداد أوكرانيا لعضويتها في المستقبل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استكمال تغريب الجيش الأوكراني على النمط السوفياتي في الأصل.
ومن التحديات أيا التي تواجه روتا، هي إقناع أعضاء الناتو بالدفع، فبينما احتفل الحلف الأسبوع الماضي بعدد قياسي من الحلفاء الذين وصلوا إلى هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. وفي الواقع، تجاوزت هولندا هذه العتبة للتو هذا العام بعد سنوات من التقصير.
لكن هذا يعني أن ثلث أعضاء الحلف ما زالوا غير قادرين على تحقيق الهدف، على الرغم من التعهد الذي قطعوه قبل 10 سنوات.
