تعطيل "المحكمة الدستورية" في تونس.. ألاعيب إخوانية لمآرب سياسية
سياسيون وقانونيون يؤكدون لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الإخوان الإرهابية في تونس تقف وراء تعطيل تشكيل المحكمة الدستورية
أكد دستور تونس 2014 ضرورة إرساء "محكمة دستورية" تلعب دور المُحكم بين مختلف الأحزاب، إلا أن حركة النهضة الإخوانية تسعى بكل الطرق إلى تعطيل هذه الخطوة عبر نوابها (69 عضوا) في البرلمان، لخدمة مصالحها الخاصة.
الغاية واضحة بحسب آراء سياسيين ورجال قانون تونسيين، وهي أن الإخوان يريدون فراغا دستوريا لطمس جرائمهم السياسية والإرهابية، ويريدون هيئة تكون غالبيتها من عناصرها تأتمر بأمرتهم ضمن مسلسل الإضرار بمصالح البلاد والعباد.
تشكيل المحكمة جرى تعطيله أكثر من مرة على يد جماعة الإخوان الإرهابية ولأسباب مختلفة، كان أبرزها معارضة عضوية الدكتورة في القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، سناء بن عاشور، لأنها كتبت العديد من المقالات التي تنتقد فيها أداء حزب النهضة .
خليل الواعر القيادي بحزب "التقدم لتونس" (وسط) يقول إن تعطيل تركيبة المحكمة الدستورية تتحمل مسؤوليته حركة النهضة وحدها، لأنها تتعامل مع الهيئات الدستورية وفق مصلحتها الحزبية وليس وفق مصلحة البلاد.
وأضاف أن الإخوان تعمدوا الغياب في كل جلسات التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية حتى لا يكتمل النصاب القانوني لاختيار 12 عضوا، مؤكدا أن ذلك فيه نوايا غير بريئة لأنها ستنظر في الأموال المشبوهة للجماعة وستكشف أساليبهم المنافية للقانون.
الإخوان.. البحث الدائم عن الفراغ القانوني
ويعطل حزب النهضة استكمال الهيئات الدستورية المنظمة للعمل السياسي في تونس من أجل نشر الفوضى وتغييب أي رقيب قانوني يحاسب أعمالهم وتصوراتهم للدولة وللمجتمع.
وحذر أيمن الشقواني، أستاذ القانون الدستوري في جامعة صفاقس (جنوب)، في حديثه لـ"العين الإخبارية" من عدم إنشاء محكمة دستورية قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأكد أن غياب هذه المحكمة سيفتح المجال للرشوة السياسية والتجاوزات الانتخابية عبر شراء الأصوات وتزوير صناديق الاقتراع.
ولا ينفي الشقواني أن الانتخابات السابقة شهدت تزويرا وتجاوزات ترتقي إلى درجة الجرائم الانتخابية (في إشارة إلى فوز حزب النهضة في انتخابات 2011)، رغم المعارضة الشعبية والنقد الجماهيري لعلاقتها بالإرهاب والأعمال الإجرامية في تونس وخارجها.
وتابع أستاذ القانون أن الفراغ الدستوري وتعطيل استكمال بناء المحكمة الدستورية على الشاكلة الفرنسية يسمح للتيارات الإخوانية بالعربدة السياسية وتكفير خصومها دون أي رقيب قانوني.
الشاهد شريك في الفوضى
تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الإخوان مبني -بحسب مراقبين- على صفقات سرية من أجل اقتسام الحكم وتوزيع الغنائم بينهما رغم معارضة كافة القطاعات الحية مثل الاتحاد العام للشغل وحزب نداء تونس (55 نائبا) والجبهة الشعبية (15 نائبا) وقطاعات مهنية مهمة مثل الأطباء والمحامين وأساتذة التعليم الثانوي.
هذا التحالف واجه إضرابين عامين، الأول في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 والثاني في 17 يناير/كانون الثاني 2019 بحضور أكثر من مليون تونسي في الميادين والأماكن العامة.
وقال المحلل السياسي وأستاذ العلوم الاجتماعية جهاد العيدودي لـ"العين الإخبارية" إن هناك اتفاقا مشبوها بين رئيس الحكومة وحزب النهضة الإخواني من أجل تقاسم الحكم وطمس الحقائق المتعلقة بالجهاز السري للإخوان وتورطه في اغتيال شكري بلعيد (يساري) في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي (قومي) في 25 يوليو/تموز 2013.
اتفاقات سرية تجعل من الشاهد محل جدال شعبي، جعلت من علاقته برئيس الدولة الباجي قايد السبسي تصل إلى حد التوتر الشديد، خاصة أن الأخير قطع علاقاته بالإخوان واعتبرهم غير جديرين بالتوافق وأنهم جزء من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.
هو توافق لغلق المجال أمام أحداث مؤسسات دستورية تكشف مستور الجرائم التي ارتكبها حزب النهضة طيلة 8 سنوات منذ تواجده في المشهد العام التونسي إبان سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMjkg
جزيرة ام اند امز
