ديون كورونا تضع الحكومة الألمانية في قفص الاتهام
مؤسسة ماركتفيرتشفات المتخصصة في اقتصاد السوق، اتهمت الحكومة الألمانية بتحميل الأعباء المالية لجائحة كورونا على الأجيال المقبلة.
في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة الألمانية للتخفيف من صدمة كورونا على الاقتصاد، تجد نفسها متهمة بتحميل الأعباء المالية للجائحة على الأجيال المقبلة.
وأقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مطلع يونيو/ حزيران خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو (146 مليار دولار) سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات كورونا.
هذا بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس/آذار.
ويقترب صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية في ألمانيا من مستوى 200 مليار يورو خلال العام الجاري.
اتهامات
واتهمت مؤسسة (ماركتفيرتشفات) الألمانية المتخصصة في اقتصاد السوق، الحكومة الألمانية بتحميل الأعباء المالية لجائحة كورونا على الأجيال المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي بيرند رافلهوشن، عضو مجلس إدارة المؤسسة، في برلين الثلاثاء إنه إذا كانت هناك إرادة في تخفيف هذه الأعباء، فعلى الدولة أن تبدأ في سداد الديون المتراكمة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف رافلهوشن أن "جائحة كورونا هي صدمة حقيقية لماليات الدولة"، مشيرا إلى أن فجوة الاستدامة تعادل إجمالي ديون للقطاع العام بنحو 11.9 تريليون يورو، نحو 80% منها (9.8 تريليون يورو) محسوب على حجم الديون السيادية الذي لم يتضح حاليا بعد بشكل مباشر.
وأشار الخبير إلى أن هذه الديون يقف وراءها وعود حكومية بتقديم إعانات مستقبلية دون وجود غطاء من عائدات الضرائب والرسوم، لافتا إلى أن من بين هذه الوعود ما يتعلق بتقديم إعانات اجتماعية.
تحسين المالية
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير تحسين الظروف المالية بصورة ملحوظة بالنسبة لشركات التصدير في ألمانيا.
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية، على خطة من 5 بنود أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية لهذا الغرض، وجاء في الخطة أن شركات التصدير شعرت بتأثيرات جائحة كورونا على نحو ملحوظ.
وأشارت الخطة إلى تزايد أهمية ضمانات قروض التصدير الحكومية، التي تعمل بشكل جيد والتي يطلق عليها اسم ضمانات هيرمس.
ومن خلال هذه الضمانات تقوم الحكومة بتأمين صفقات التصدير الخارجية للشركات ضد المخاطر السياسة والاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تعثر الدفع لدى العملاء.
وحسب الخطة، فإن من المنتظر أن تصبح هذه الضمانات متاحة مستقبلا للصفقات الأكثر خطورة، بحيث يتم تحت شروط معينة تأمين صادرات لا يدفع فيها العملاء الأجانب قرضهم على أقساط بل على دفعة واحدة في نهاية المدة.
كما ستتمكن الشركات، التي تتيح لعملائها دفع أقساط تم تأمينها من قبل الدولة، أن تسمح لاحقا لأحد البنوك بالدخول في الصفقة، بحيث يدفع البنك للشركة الألمانية إجمالي المبلغ المتبقي ثم يقوم بتحصيل هذا المبلغ من العملاء على أقساط.
ومن المنتظر أن يتم العمل بهاتين القاعدتين لمدة محددة حتى صيف 2021.
في الوقت نفسه، تقضي الخطة أيضا بتسامح مؤقت من قبل الحكومة الاتحادية مع الشركات من خلال تأجيل مواعيد الدفع، وستتمكن البنوك، التي تمول صفقات التصدير، من إعادة التمويل عبر بنك التنمية الحكومي (كيه إف دبليو).
كانت الحكومة الألمانية قد وفرت تأمينا في العام الماضي لصفقات تصدير بقيمة نحو 21 مليار يورو غالبها صفقات في دول نامية وصاعدة.
الصناعة تتعافى
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الثلاثاء أن الصناعة الألمانية تعافت قليلا خلال مايو/أيار الماضي من الركود الحاد الذي شهدته جراء تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أن حجم إنتاج الصناعات التحويلية ازداد بنسبة 7.8% في مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل/نيسان السابق عليه.
وتظهر المقارنة على أساس سنوي أن الأزمة لا تزال خطيرة، فمقارنة بشهر مايو/ أيار من العام الماضي، تراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة 19.3%
