بعد خسارته مدنا كبرى.. قيادات بحزب أردوغان تسعى لتشكيل كيان جديد

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، آطيلجان بايار، أكد أن الحزب الجديد سيعلن عنه في غضون شهر وسيتولى رئاسته أحمد داوود أوغلو.

تعتزم قيادات بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الانشقاق عنه وتأسيس كيان آخر جديد لمواجهة أردوغان بعد الهزيمة المدوية التي مُني بها في الانتخابات المحلية. 

• الفائز ببلدية إسطنبول يدعو أردوغان لعدم جر البلاد إلى الفوضى
• أمير قطر وأردوغان.. تهنئة "المأزوم" لـ "المهزوم" تثير السخرية

والأحد الماضي، أُجريت الانتخابات المحلية، وتعرض حزب أردوغان لأكبر انتكاسة في تاريخه، مع خسارته أكبر 3 مدن رئيسية، وهي العاصمة أنقرة وإسطنبول وإزمير. 

وأكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق، آطيلجان بايار، عبر حسابه على موقع "تويتر"، " الحزب السياسي الجديد سيعلن عن برنامجه في غضون شهر، على أن يتولى رئاسته، أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق".

ولفت إلى أن الحزب الجديد "يضم في عضويته وزير الاقتصاد السابق على باباجان إلى جانب العديد من الشخصيات التي سبق أن شغلت مناصب رئيسية في العدالة والتنمية".

وأضاف بايار الذي شغل أيضا عضوية المجلس التنفيذي للحزب أثناء رئاسة داود أوغلو للوزراء أن "الأتراك بعثوا برسالة إلى الحزب الحاكم خلال الانتخابات المحلية، الأحد الماضي، مفادها أنه لم يعد مسموحًا له الانفراد بالسلطة في البلاد".

وشدد على أن "خسارة الحزب الحاكم للمدن الكبرى نتيجة طبيعية لانحرافه عن أفكار داود أوغلو التي تلخصت في عدم افتعال المشاكل مع الجيران.

ويرى بايار أن حزب "العدالة والتنمية" بقيادة أردوغان أصبح مجبرًا على العودة إلى سياسات أوغلو، الذي يعتبر المنظر الرئيس للحزب منذ نشأته عام 2001.

تصريحات بايار عن تأسيس المنشقون عن أردوغان حزبا سياسيا جديدا، ليست الأولى التي يخرج فيها مسؤول سياسي سابق ليؤكد صحة مثل هذه التقارير.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، أكد الكاتب الصحفي التركي أحمد طاقان، المستشار السابق للرئيس السابق عبدالله جول، في مقال بموقع صحيفة "يني جاغ" تحت عنوان "ليس داود أوغلو وليس باباجان"، أن الشخصية المزمع ترؤسها وقيادتها للحزب الجديد ستكون مفاجأة للجميع.

وأوضح أن "هناك فريقا داخل العدالة والتنمية يعارض اللغة التي يستخدمها أردوغان في خطاباته السياسية"، مشيرا إلى أن أردوغان "يتابع هذا الفريق عن كثب".

كما نشر طاقان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقالاً بذات الصحيفة تحت عنوان "مشروع جول الجديد من الباب الخلفي!"، كشف فيه أن الرئيس التركي السابق وداوود أوغلو المقرب منه والوزيرين السابقين علي بابا جان، ومحمد شمشمك، اللذين توليا حقيبة الاقتصاد لبعض الوقت، يستعدون لتأسيس حزب مركزي جديد سيكون في صفوف المعارضة الرئيسية.

وأوضح أن "جول والوزراء الثلاثة داوود أوغلو وباباجان وشمشمك يتواصلون مع عدد من الأسماء المعارضة التي تختلف مع كل الأطراف، وأن اللقاءات مستمرة في هذا الصدد".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ألمح الصحفي التركي أتيان محجوبيان، المستشار السابق لداوود أوغلو إلى وجود مساعٍ لعدد من المنتمين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتأسيس حزب جديد.

وقال محجوبيان خلال مقابلة أجراها مع إحدى محطات التلفزيون التركية "نعم.. هناك مساعٍ في هذا الاتجاه تجري حالياً، وهذا أمر لا بد منه، لأن تركيا لا تُدار جيداً".

وتابع "الجميع يرون جيداً أن تركيا لا تدار بالشكل اللائق.. هناك بعض الشرائح داخل العدالة والتنمية غير راضية عن التعيينات التي تتم من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة، وغير راضين عن الطرق التي تمنح بها مناقصات الدولة".

والخلافات بين أردوغان ورفيق دربه في تأسيس الحزب جول، ظهرت للعلن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عقب سنوات من ابتعاد الأخير عن الحزب والحديث المتزايد عن خلافات عميقة بين الحليفين السابقين.

هذه الخلافات، التي حاول الطرفان إبقاءها طي الكتمان وعدم إخراجها إلى العلن للحفاظ على تماسك الحزب الحاكم، ظهرت آنذاك بشكل قطعي عقب توجيه جول انتقادات مباشرة لقانون أعلنت عنه الحكومة في تلك الفترة، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، وهو ما قابله أردوغان بانتقادات لاذعة وغير مسبوقة للرئيس السابق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صدرت حزمة قوانين جديدة في تركيا بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعومة منتصف يوليو/تموز 2016، من بينها قانون ينص على إعطاء حماية قانونية شاملة لمدنيين شاركوا في إفشاله، في محاولة من أردوغان لضمان عدم محاكمة أنصاره بتهمة القيام بأعمال عنف ضد قوات الجيش والأمن التي شاركت في الانقلاب المزعوم.

وأثار هذا القانون حفيظة جول الذي التزم الصمت طيلة أشهر من تركه منصبه الرئاسي، حيث كان لا يشارك في أي فعاليات سياسية بصفته أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولا بصفته الرئيس السابق للجمهورية.

وعلى الرغم من أن جول يعد من أبرز المؤسسين الأوائل لحزب "العدالة والتنمية" إلى جانب أردوغان فإنه أبدى عديدا من المواقف التي تعبر عن رفضه بعض السياسات التي يتبعها أردوغان، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته، سواء من خارج أو داخل الحزب.

ودفعت سياسات أردوغان العدوانية والإقصائية مؤخرا نحو 800 عضو بالحزب الحاكم إلى الانشقاق والانضمام لصفوف حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة في البلاد.