7 مجمعات صناعية جديدة للمشروعات الصغيرة في مصر.. إليك التفاصيل
وزيرة التجارة والصناعة المصرية قالت إنه يتم تنفيذ توجيه رئاسي بسداد مستحقات المصدرين خلال العام الجاري
تواصل الحكومة المصرية العمل في كل الاتجاهات لتقليل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وتحقيق معدل نمو إيجابي مع اتخاذها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.
وأضافت جامع، في بيان الخميس، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وتابعت: وذلك من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي".
وقالت جامع إنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز في الإنشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98%، وهناك مجمعان قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%.
وأضافت أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر، ويشمل تعريفات موحدة لكل أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات إجرائية للوصول لتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة، بالإضافة إلى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الجاري.
وتابعت: أن رئيس الوزراء قد أعطى تعليمات بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.
وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
ورغم تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات فيروس كورونا إلا أن الحكومة نجحت في الحفاظ على نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الماضي.
ومن خلال التدخل بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020 بدلا من نمو نسبته 1.9% بدون هذه الإجراءات.
وبداية الشهر الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أعلنت الشهر الماضي.
وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.
وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين بالخارج، وبدء عمل حقول غاز اكتشفت حديثا.
وأشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بقوة الاقتصاد المصري، في بداية الشهر الجاري، مؤكدة أن القاهرة قادرة على مواجهة صدمات التمويل بدعم من "مصدات سيولة" محلية وخارجية، ولفتت إلى أن انخفاض ديون البلاد عزز من وضعها الائتماني.
وأوضحت الوكالة خلال تقرير أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل، وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.
وأضافت موديز أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.
