مصر تفند مزاعم الخارجين من سباق انتخابات الرئاسة

موسم الانتخابات الرئاسية في مصر دخل مراحله الساخنة مُبكرًا، فقد رصدت الهيئة المصرية للاستعلامات تجاوزات عدة، وردّت على مزاعم أخرى.

يبدو أن موسم الانتخابات الرئاسية في مصر دخل مراحله الساخنة مُبكرًا، فبرغم أنه لم يمض من الوقت الكثير ولم يُغلق باب الترشح بعدُ، إلا أن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر تمكنت من رصد تجاوزات مهنية في بعض التغطيات الأجنبية للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للقواعد المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطيات الصحفية. 

فقالت إن تغطيات بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضمن متابعتها للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، شابتها تجاوزات بينها الاقتصار في التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصاً فيما يتعلق بحالة الفريق المستدعى سامي عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.

• عنان من سباق الرئاسة للقضاء العسكري.. تفاصيل ساعات ما قبل حظر النشر
• مصر.. 16 مارس انطلاق سباق انتخابات الرئاسة
  

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات إنه في هذا الأمر فقد جرى التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع، ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق المستدعى سامي عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشؤون القوات المسلحة، تجاهل التشخيص القانوني لموقف الفريق المستدعى سامي عنان بشأن القيد في جداول الانتخابات، واستخدام مصطلحات غير صحيحة مثل "اعتقال" وهو مصطلح لا وجود له في القانون المصري، وأنهته تماماً المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائماً في مثل هذه الحالات يكون خاضعاً لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.

وأضاف بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، أن تجاوزات أيضًا شابت المعالجة، حيث تم القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق المستدعى سامي عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية، فضلًا عن اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التي زعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وكذلك الربط بين واقعة الفريق المستدعى سامي عنان، ووقائع أخرى؛ إحداها تخص مرشحاً محتملاً أصدر بنفسه بياناً يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أي خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه نماذج التأييدات، معلناً عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.

تفاصيل استبعاد عنان "بنصوص القانون"

الهيئة الوطنية للانتخابات فندت التفاصيل القانونية لما اشتمل عليه بيان الهيئة العامة للاستعلامات، وفيما يخص الفريق المستدعى سامي عنان، فأكدت في بيان لها فيما يتعلق بقرارها استبعاده من قاعدة بيانات الناخبين في ٢٣ يناير/كانون الثاني، أنها تقف على مسافة واحدة من الجمیع، وتُعلي مبادئ الدستور والقانون في كل إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.

وأضاف البيان أن استبعاد سامي عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة له، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكرية، ویخضع لكل قوانینھا، وتم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة تولت فحص المستندات الخاصة به والمقدمة من عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، الذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق سامي عنان من قاعدة بیانات الناخبین، وثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في ٢٣/ ١/ ٢٠١٨ صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، وتفید بأن الفریق عنان ما زال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.

وأضاف البيان أنه ثبت للجنة أيضًا أن الشھادة المنوه عنھا صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بناءً على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته بتقدیم تلك الشھادة، كما انتھت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من أن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھيئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة، كما نصّت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظر على الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادئ أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة.

وتابع بيان الهيئة أنه أيضًا نصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة.."، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة، وبالتالي یخضع لكل قوانینها، كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة؛ وذلك للاستفادة من خبراتھم، ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

وأضاف البيان أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة –بمن فیھم من یخضعون للاستدعاء- لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم، باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفاؤھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضباط المعني؛ للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي، وبناء على ذلك كله فإن المتقدم سامي عنان ما زال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، قد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین على غیر حق، وبالمخالفة للقانون وهي مخالفة جسیمة تجعل ھذا القرار والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبه في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین استبعاد اسمه من قاعدة بیانات الناخبين.

وتؤكد الھیئة الوطنیة للانتخابات أنه لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أنه قد تبین بوضوح أن عنان لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، واستبعاد اسمه هو استدراك لتصحیح خطأ، ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه، وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

تكذيب ادعاءات خالد علي بالقانون

وبنص القانون أيضا، ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على ادعاءات المرشح المنسحب خالد علي، بامتناع الھیئة عن تسلیمه نماذج التأییدات التي استُصدرت له بمعرفة مكاتب التوثیق والشھر العقاري المختصة، فقالت في بيانٍ رسمي إنه لما كانت المادة 3 من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الھیئة الوطنیة للانتخابات قد نصت في بندها الأول على إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا، وینص البند الثالث على دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھا ووضع الجدول الزمني لكل منھا، بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور، ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة بـ ١٢٠ یومًا على الأقل، ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة بـ ٣٠ یوما على الأقل"، وفي ضوء ذلك تؤكد الھیئة أن دستور مصر الصادر في عام ٢٠١٤ تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا. وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا في تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.

وبشأن ما أثاره خالد علي من امتناع الھیئة عن تسلیمه بیان بالتأییدات الصادرة له بمكاتب التوثیق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة، توضح الهيئة أن الفقرة الثانیة من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظیم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنه "ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمه المستندات التي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح"، وعلى ذلك، فإن العبرة -طبقا للقانون- بما یقدمه طالب الترشح وھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، التي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا له، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام إلكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كل المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدمه طالب الترشح ذاته من تأییدات.

وتابع البيان: "ھذا فضلا عن أن الھیئة تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات، ولما كانت الھیئة قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم بصحیفتي الأھرام والأخبار، وذلك یوم الأربعاء الموافق ٣١/ ١/ ٢٠١٨ ، فإن الھیئة تكون التزمت صحیح القانون.