إنشاء "مجلس الشراكة الاستراتيجية" لتدعيم العلاقات بين السعودية والهند

السعودية والهند تؤكدان التقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، والطاقة، والأمن.

صدر بيان مشترك، الأربعاء، بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند التي استمرت في الفترة من 19حتى 20 فبراير/شباط الجاري.

وعقد "ناريندرا مودي" رئيس وزراء الهند، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، محادثات على مستوى الوفدين في قصر حيدرآباد في نيودلهي.

ووفقا للبيان المشترك، أعرب الجانبان عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض.

كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، والطاقة، والأمن، والمجالات الثقافية.

وأكد الجانبان من جديد التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر فبراير/شباط 2010، والتي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند في شهر فبراير/شباط 2014 وزيارة رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل/نيسان 2016 .

• محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة في الهند خلال عامين
• بالصور.. "الأعمال السعودي الهندي" يناقش آلية توفير الفرص الاستثمارية

واتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء "مجلس الشراكة الاستراتيجية" بقيادة رئيس الوزراء الهندي، وولي العهد السعودي، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.

ورحب الجانبان بنتائج ورشة العمل بين مركز (نيتي آيوغ) الهندي والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، حيث حددت الورشة أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات في مختلف القطاعات.

ووفقا للبيان المشترك، تم التوقيع على مذكرات التفاهم التالية خلال الزيارة؛ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم تشمل: برنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية (إنفيست إنديا)، والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية، واتفاقية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي.

ووفقا للبيان، أقر الجانبان بأن هناك إمكانات هائلة متاحة غير مستغلة في مجال التجارة، لاسيما في التجارة غير النفطية، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمداولات الإيجابية التي جرت خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي عقدت في الرياض في فبراير/شباط 2018، لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.

وأكد الجانبان أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة حواجز التصدير.

واتفق الجانبان على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ13 مع مبادرات الهند الرائدة "اصنع في الهند" و"ابدأ الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية".

يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 مليار ريال 2017.

وأبدى الجانب السعودي استعداده لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص والعام الهندي إلى المشاريع الضخمة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

ونوه الجانبان بالتحول الإيجابي لاقتصاديات الهند والمملكة العربية السعودية .

• توقيع 11 اتفاقية في قطاعات مختلفة بـ"الملتقى السعودي الهندي"
• "أرامكو" تبحث استثمارات محتملة في "ريلاينس إندستريز" الهندية

ووفقا للبيان المشترك، رحب الجانبان بالمبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسية.

كما رحب الجانبان بالتغيير الإيجابي في مناخ الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة استثمار الهند خلال زيارة "ناريندرا مودي" رئيس وزراء الهند، إلى الرياض في عام 2016م.

وحث الجانبان مجتمعات الأعمال على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، ونقل التقنية، إضافةً إلى المزيد من تعزيز التعاون في مجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات.

وأخذا بعين الاعتبار توافر البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية في المدن الصناعية والموانئ بالسعودية.

ووفقا للبيان المشترك، رحب ولي العهد السعودي باستثمارات الشركات الهندية في السعودية للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

كما رحب رئيس الوزراء الهندي بإعلان ولي العهد السعودي، الاستثمار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة بقيمة يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط ومجمع البتروكيماويات على الساحل الغربي بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.

وإضافة إلى ذلك يجري استكشاف استثمار 10 مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

ورحب رئيس وزراء الهند بالاستثمارات السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) والقطاعات الرئيسية الأخرى في الهند.

وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن تقديرهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، والتي ستمهد الطريق أمام توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.

ورحب رئيس الوزراء الهندي، بنية الجانب السعودي الاستثمار في الهند، خاصة في مجالات الطاقة، والتكرير، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والزراعة، والمعادن، والتعدين، والتصنيع، والتعليم والصحة.

كما رحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان، وشجعا الشركات الهندية على المشاركة في مشاريع الإسكان في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للبيان المشترك، رحب ولي العهد السعودي بمبادرة رئيس الوزراء الهندي، بشأن "تحالف البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث"، باعتبارها خطوة مهمة نحو إدارة الكوارث.

واعترافا بأهمية أمن الطاقة كركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.

 وأعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن المملكة العربية السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند.

وأكد الجانبان مواصلة المشاورات السعودية-الهندية بشأن الطاقة.

واتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية.

وأكد ولي العهد السعودي، وفقا للبيان المشترك، التزام السعودية بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى.

ورحب رئيس وزراء الهند أيضا بمشاركة السعودية في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية.

كما رحب رئيس وزراء الهند بقرار الجانب السعودي الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ولاحظ الجانبان إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط في الاستثمار ولكن في البحث والتطوير أيضا.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية، بما في ذلك تقنية الاستشعار من بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

كما اتفق الجانبان على إنشاء "مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات" لتحديد مجالات التعاون بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما البعض في المجالات المهمة مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.

ووفقا للبيان المشترك، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، على زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200 ألف حاج ليعكس آخر إحصاء للسكان.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التواصل بين الشعبين وزيادة السياحة بين البلدين من خلال معالجة الصعوبات القنصلية، والجوازات والأمور ذات العلاقة بهما.

واتفق الجانبان على زيادة تردد الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الهندية والسعودية، أخذاً في الاعتبار الإمكانات السياحية ووجود جالية هندية كبيرة في السعودية .

• "الأعمال السعودي الهندي": زيارة محمد بن سلمان للهند تدعم التعاون الاقتصادي

 ووفقا للبيان المشترك، أعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره لولي العهد السعودي، على حل مشكلة الإقامة للعمال الهنود العالقين في السعودية، "دون خطأ من جانبهم" وحل هذه المسألة الإنسانية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم إصلاح النظام متعدد الأطراف من خلال تحسين التعاون في المحافل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، أكدا الحاجة إلى إصلاح أطر الحوكمة الدولية مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والنظام المالي الدولي.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معاً لمواجهة الهاربين المرتكبين لجرائم اقتصادية، بما في ذلك عن طريق المنظمات الدولية والمؤسسات.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن امتنانه للحكومة والشعب الهندي على الضيافة الحارة.

وتتمتع الهند والمملكة العربية السعودية بعلاقات صداقة وود تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمتد إلى العديد من القرون الماضية.