رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي وفدا من الكونجرس الأمريكي بأديس أبابا

الجانبان بحثا العلاقات الثنائية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة الإثيوبية وقضايا حقوق الإنسان.

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مكتبه بأديس أبابا، وفدا من الكونجرس الأمريكي، ضم 5 أعضاء برئاسة عضو الكونجرس الجمهوري كريستوفر سميث.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة الإثيوبية وقضايا حقوق الإنسان. حسب ما أفاد به مدير مكتب رئيس الوزراء فسيوم ارجا، اليوم الخميس.  

• وفد من الكونجرس الأمريكي يصل أديس أبابا ويلتقي وزير الخارجية
  

وقال "ارجا" إنه من المنتظر أن يوقع وفد من الكونجرس الأمريكي مع الحكومة الإثيوبية اتفاقا لدفع علاقات التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا.

ووصل وفد الكونجرس الأمريكي، الذي ضم 5 أعضاء برئاسة عضو الكونجرس الجمهوري كريستوفر سميث، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين الإثيوبيين ورئيس الوزراء أبي أحمد، لمناقشة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة الإثيوبية وقضايا حقوق الإنسان.

وفور وصول الوفد التقى وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية والإصلاحات، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. 

يذكر أن عضو الكونجرس الجمهوري كريستوفر سميث كان من بين الأعضاء الجمهورين الذين دفعوا بقرار لمجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بإثيوبيا في أبريل/نيسان الماضي.

حيث أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا غير ملزم، يسمى بالقرار (128) بشأن إثيوبيا، دعا فيه الحكومة الإثيوبية إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والسماح بإجراء تحقيق مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في إثيوبيا من قبل مقرر عينته الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية الإثيوبية، حينها، أن قرار مجلس النواب الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية بإثيوبيا "لا يساعد" الجهود المبذولة لتعزيز أجواء الديمقراطية في البلاد.

 وقالت إن القرار جاء "في غير أوانه"، كما أنه "لا يساعد" الجهود المبذولة حاليا في ظل ما تشهده البلاد من تحولات لتعزيز أجواء الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في البلاد.

 ويشير القرار إلى أن التعاون الأمريكي المستقبلي يجب أن يكون مرتبطا "بالتزام واضح من إثيوبيا تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وكان أبي أحمد تولى رئاسة الوزراء في إثيوبيا بالثاني من أبريل/نيسان الماضي، خلفا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال في 15 فبراير/شباط الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.

وحمل انتخاب أبي أحمد الكثير من الآمال والطموحات السياسية لإثيوبيا وأحزاب المعارضة على وجه الخصوص، بعد قرابة 3 سنوات من التوترات والاحتجاجات المتقطعة التي شهدتها البلاد.