500 مصنع تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للإمارات
الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات يزيد على 62 مليار درهم
شهد قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات خلال السنوات الماضية نموا متسارعا عزز من مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بعد نجاحه في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي بعدد كبير من المنتجات الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك اليومي.
ويبلغ عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات المسجلة لدى وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أكثر من 500 مصنع موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين متطلبات الأسواق ومنافذ البيع المحلية بل والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويقدر حجم الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات بما يزيد على 62 مليار درهم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في المستقبل نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد السكان وما يرافقها من ارتفاع في معدلات استهلاك الطعام والشراب.
وتلتزم الإمارات بتقديم كل أشكال الدعم لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات وضمان توفير جميع الموارد التي يحتاجها لتلبية الطلب المتزايد في الاستهلاك المحلي، وفي مقدمتها تزويده بنسبة أكبر من المنتجات المزروعة محليا من خلال التقدم المبتكر في إنتاج الأغذية واستخدام التكنولوجيا الزراعية.
وتولي الإمارات عناية فائقة لعملية تطوير اللوائح والمعايير الفنية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بهدف حث المصنعين على اعتماد أفضل الممارسات والإجراءات التي تسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزز ثقة المستهلك المحلي والدولي بها.
وفي هذا الإطار، تؤدي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" دورا وطنيا في دعم جهود الحكومة في مجال الأمن الغذائي من خلال وضع المعايير وإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات الغذائية المحلية.
وأصدرت "مواصفات" نحو 1250 مواصفة قياسية في قطاع الأغذية والزراعة، منها 716 لائحة فنية ذات علاقة.
وعلى المستوى العالمي، نجحت منتجات الصناعات الغذائية الإماراتية، في حجز مكانة مرموقة في أكبر وأهم الأسواق العالمية.
وباتت منتجات المخبوزات والألبان ومشتقاتها والقهوة والعصائر والمنتجات الزراعية العضوية الإماراتية تنافس بقوة في هذه الأسواق معتمدة على المعايير الصحية الصارمة ومقاييس الجودة العالمية التي تتمتع بها.
وتعكس المعارض الغذائية المتخصصة التي تستضيفها الإمارات وتقام سنويا أهمية الدور الذي باتت تلعبه الإمارات كبوابة لقطاع الصناعات الغذائية بين الغرب والشرق، باعتبارها مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى الأسواق الصاعدة في صناعة الأغذية والمشروبات.
وهذا الدور ينعكس في الحضور الدولي الواسع في هذه المعارض سواء على مستوى العارضين أو الزوار.
ويمثل معرض "سيال الشرق الأوسط" الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي سنويا واحدا من أهم الأحداث في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة.
ونجح المعرض منذ انطلاقته عام 2010 في إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 41.2 مليار درهم، واستقطاب آلاف الجهات العارضة من كل أنحاء العالم، ما عزز من المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للفعالية عبر السنوات الماضية على اقتصاد إمارة والدولة بشكل عام.
واستطاع "سيال الشرق الأوسط" أن يعزز مكانته كمنصة رائدة للمستثمرين للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها القطاعات المرتبطة بالأغذية محليا ودوليا.
كما تحول المعرض خلال فترة وجيزة إلى محطة سنوية للتواصل بين ممثلي الشركات الغذائية الكبرى والمنتجين والمصدرين من جميع أنحاء العالم لبحث بناء التحالفات والشراكات الاستراتيجية.
بدوره، يعتبر معرض الخليج للأغذية "جلفود" الذي تستضيفه إمارة دبي سنويا الفعالية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
ويسهم معرض "جلفود" في تعزيز مكانة الإمارة المرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، لا سيما أنه يستقطب أعدادا كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية.
ومنذ دورته الافتتاحية حقق المعرض نموا هائلا في عدد المشاركين الذي ارتفع من 65 عارضا يمثلون 13 دولة في عام 1987 ليصل إلى أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية شاركت في دورة 2020 التي أقيمت على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي.
