اقتصاد

الميزانية الاتحادية.. استثمار في أكبر الأصول الرابحة للدولة

الإثنين 2018.10.1 08:07 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 463قراءة
  • 0 تعليق

تضمنت ميزانية الأعوام الثلاثة القادمة لدولة الإمارات، كما أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، رسالة رئيسية مهمة تؤكد مضي الإمارات بعزيمة قوية في تنفيذ خططها التنموية والاستثمار في رفاهية الإنسان، الذي يعد الثروة الأولى لإدامة عجلة التنمية الشاملة، والعنصر الأساسي الأكثر ربحية ضمن حزمة الأصول الاستثمارية للدولة الاتحادية في المستقبل.

وتضمنت الميزانية الاتحادية رسالة داخلية استراتيجية تعطي أيضاً مجموعة من الإشارات الخارجية المهمة، مؤكدة أن دولة الإمارات باتت تحظى بتجربة تنموية رائدة على مستوى العالم وليس في المنطقة وحسب.

التبويب الرحب للإنفاق في ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة ترافق مع تعزيز مبدأ الرقابة لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة، تحقيقاً لطموحات القيادة في بناء وطن السعادة والرفاه والإيجابية

ويتبين من قراءة أرقام الميزانية الأضخم في تاريخ الدولة الاتحادية أنها وضعت زيادة جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة في صدارة حزمة الإشارات الإيجابية، والتي تؤكد استمرار الإنفاق على الاستثمارات التنموية وارتفاع وتيرته لإدامة دوران عجلة التنمية الشاملة.

ويظهر التحليل الرقمي أن حجم الإنفاق المرصود في الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة والبالغ 180 مليار درهم، منها 60.3 مليار درهم لعام 2019 بزيادة نسبتها 17.3% مقارنة مع عام 2018، وهذا يعني الكثير في حسابات ذوي الاختصاص، وأولها ترسيخ القناعة لدى المؤسسات المحلية والخارجية بأن مؤشر التنمية المستدامة في دولة الإمارات سيبقى في اتجاه الصعود دائماً، وهذا ما يعزز من مكانة الدولة في مقاييس مؤشرات التنمية الدولية بشكل عام.

كذلك، فإن من أهم المضامين التي حملتها الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة مدى الحرفية الكبيرة للقيادية الرشيدة في كيفية إعادة توظيف الزيادة في إيرادات الدولة الاتحادية على النحو الذي يخدم خطط التنمية الشاملة وتنفيذ استراتيجية رؤية الإمارات 2021، التي تجسد طموحات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات الدولة الأفضل في العالم في المؤشرات والمقاييس كافة، وصولاً إلى تحقيق أهداف مبادرات مئوية الإمارات 2071.

وفي خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالاستمرار في التطبيق الأمين لنظرية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في أهمية الاستثمار بالإنسان، باعتباره أكبر الأصول الخاصة الرابحة للدولة، فقد استحوذت المنافع الاجتماعية على النسبة الأكبر من النفقات التي جرى تخصيصها في الميزانية لعام 2019، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إعطاء الأولوية للتنمية المجتمعية والأمن والصحة والتعليم وتأمين السكن الكريم للمواطن في وطن الرفاهية والسعادة، الذي جسده تشكيل الحكومة الاتحادية قبل عدة سنوات.

ومن الجدير بالاهتمام أن التبويب الرحب للإنفاق في ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة ترافق مع تعزيز مبدأ الرقابة لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة، تحقيقاً لطموحات القيادة في بناء وطن السعادة والرفاه والإيجابية، لتغدو الإمارات الدولة الأولى عالمياً ونطمئن على حياة أولادنا وأحفادنا.

نقلا عن "وام"

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات