أزمة جديدة في ألمانيا .. زعيم الاشتراكيين يرفض حقيبة الخارجية

رئيس الحزب الاشتراكي الألماني يعلن رفضه تولي حقيبة الخارجية في الحكومة الائتلافية التي تقودها أنجيلا ميركل.

أعلن رئيس الحزب الأشتراكي الألماني التنازل عن تسميته في منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة مارتن شولتز، التي ستترأسها المستشارة الألمانية  أنجيلا ميركل.

جاء ذلك بعد 48 ساعة من الاتفاق المبدئي بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي "المحافظين"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول بنود عقد الحكومة الذي سيطرح من جانب قيادات الاشتراكي على أعضاء الحزب الذي يرفض أكثر من 48% منهم هذا التحالف، ويطالبون بالوجود في أماكن المعارضة.

• ميركل تفشل في تشكيل حكومة ائتلافية.. وتواجه خطر فقد المستشارية
•  حزب ميركل يفوز بالانتخابات واليمين يحقق نتيجة "تاريخية"
  

وخرج شولتز، أمس الجمعة، عبر صفحة الرسمية على الفيس بوك، ليعلن تنازله عن المنصب الوزاري، الأمر الذي وصفه قيادات بالحزب رافضه للتحالف، خلال تعليقهم على هذا الإعلان، بأن شولتز يحاول الحفاظ على ما تبقى له من شعبية داخل الحزب بعد أن خسر الكثير في الأشهر الأربعة الماضية، نظرا لمواقفه المتناقضة التي حرك على أثرها أعضاء الحزب بأشكال متغايرة. 

وبحسب مصادر داخل الحزب الاشتراكي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، فإن عقد الحكومة الائتلافية وصل إلى أعضاء الحزب، وينتظر التوقيع على النسخ الخاصة بهم بالقبول أو الرفض لما توصلت إليه المفاوضات، وسيكون ذلك على أقصى تقدير في نهاية الشهر الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن تنازل شولتز عن المنصب الوزاري الأهم في الحكومة، وهي حقيبة الخارجية، ما وجده من انتقادات واسعة من جانب قطاع كبير من أعضاء الحزب، وتصاعد موجة عدم اختياره زعيما ورئيسا للحزب في الانتخابات الداخلية القادمة. 

 مواقف شولتز المتناقضة، تنوعت مع انتهاء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول 2017، وتأكيده على التزامه صفوف المعارضة وعدم التحالف مع ميركل في الائتلاف الحكومي، ثم التراجع عن ذلك بتجيشه للدخول في مفاوضات تحمل كثيرا من التنازلات المتبادلة بين ميركل وشولتز، لاسيما في ملفات لم الشمل والعمل والصحة والتعليم.

وتوضح مصادر بـ"الاشتراكي" أن هناك ضغوط تمت ممارستها على شولتز في الـ48 ساعة الماضية، بعد أن وصف من جانب أعضاء الحزب بـ"المضلل"، بعد مواقفه المتناقضة والتي كان آخرها عدم قبوله بأن يكون هو شخصيا وزيرا تحت قيادة ميركل ثم قبل "الخارجية". 

وأشارت المصادر إلى أن تنازل شولتز لا يعني فقدان "الاشتراكي" لوزارة الخارجية، ولكن لن تكون من نصيب شولتز.