أمهات مع وقف التنفيذ.. "تحت الوصاية" يحرك مياها راكدة في مصر (ملف خاص)

منطقة شائكة وذات خطوط حمراء اقتحمها لأول مرة مسلسل "تحت الوصاية" بعد سنوات من الصمت داخل المجتمع المصري.

تناقش الأحداث المحورية للمسلسل مسألة وصاية الأم على أبنائها القصر، بعد وفاة أبيهم في ظل وجود ولاية طبيعية للجد ثم الأعمام.

المسلسل فتح شهية المدافعات عن حقوق المرأة إلى المجاهرة بالمطلب القديم الحديث حول تمكين المرأة من الولاية الطبيعية المباشرة على أبنائها القصر وسحب هذا الامتياز من الجد ثم الأعمام بالتبعية، والخروج من حصرها في مشكلات معقدة أثناء تسلمها الوصاية من خلال حكم محكمة.

• دياب يتحدث لـ"العين الإخبارية" عن "تحت الوصاية": "نحرّك المياه الراكدة" (حوار)

المدافعون عن حقوق المرأة واجهوا تعقيدات من جهات أخرى من فقهاء وعلماء أزهر، مستندين إلى فتواهم لمواد متأصلة في الشريعة الإسلامية حول حق الجد في الولاية والقوامة باعتباره يحل محل الأب بنصوص ثابتة لا جدال فيها، وأن للرجال سمات تتعلق بالقوامة والإنفاق أكبر بكثير من تلك التي تملكها السيدات اللاتي تحركهن العاطفة بوجه عام، وقد يملن إلى تلبية رغبات أبنائهن حال سيطرتهن على أموالهن ما قد يؤدي إلى تبديد الأموال.

بيد أن آراء الفقهاء كانت محل انتقاد من متخصصات في مجال علم الاجتماع، اللائي رأين أن النظرة القديمة للمرأة باعتبارها غير جديرة بالوصاية المطلقة على أبنائها دون شريك من الجد وغيره، باتت بالية وما عادت تتناسب مع العصر الذي نحياه، وأن القوانين نفسها التي شرعت فيها قانون الوصاية أصبحت بالية باعتبار أنها صادرة منذ عام 1952 أي ما يزيد على 70 عاماً كاملة.

"العين الإخبارية" تسعى من خلال هذا الملف إلى الإجابة عن أسئلة شغلت الرأي العام المصري بعد عرض مسلسل "تحت الوصاية"، ومنها لماذا قدم الشرع الجد على الأم؟ وهل بات الشارع مهيأ لتغيير قانون الأحوال المدنية؟ وما هي أبرز مشكلات قانون الوصاية؟ وغيرها. 

في حديثهم لـ"العين الإخبارية" رأى نقاد فنيون، أن كشف عوار مشكلات المجتمع هو أسمى ما يصبو إليه أي صناع أي عمل فني، ولطالما كانت الأعمال الدرامية مصدر إلهام لتعديل العديد من القوانين منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي كانت معظم أفلامه تتحدث بشكل واقعي عن وقائع محددة تلفت نظر المسؤولين لها.

وقانونيا ميز المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق، في حواره لـ"العين الإخبارية"، بين الولاية والوصاية في قانون الأحوال الشخصية المصرية، باعتبار أن الأولى تمنح مباشرة للجد والأعمام باعتبارهم من عصب الأب المتوفى، ولا يجوز التنازل عنها، أما الوصاية فهي تؤخذ بحكم محكمة، وكلاهما تخضعان لرقابة المجلس الحسبي ونيابة الأسرة.

ووضع الباجا خطوطاً حمراء حول المشكلات التي تواجهها المرأة من المجلس الحسبي بوجه عام، والخاصة بسرعة الإنفاق ما يستدعي تدخلاً تشريعياً لتذليل العقبات أمام الأمهات خاصة في المصاريف الثابتة والتي تحتاج الأم إلى صرفها للأبناء القصر بشكل دائم.

واستعصمت المحامية الحقوقية عزة سليمان، مؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة، بحتمية تعديل قانون الأحوال الشخصية برمته، رغم أن رؤية المستشار عبدالله الباجا نالت استحسانها حول تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية، ولكنها ترى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر برمته في حاجة إلى تغير جذري في فلسفته، لأنه غير قائم على المساواة بين الرجل والمرأة حين تساويهما في المركز القانوني، لذلك أعد مركزها مشروع قانون قائما على تعديلات في فلسفة التشريع نفسه بهدف المساواة.

مسلسل تحت الوصاية.. قوة تغيير ناعمة لأوضاع "مختلة" (خاص)

ينقسم صنّاع الفن إلى فريقين، الأول يرى أن الفن متعة وتسلية، والثاني يعتبره قوة ناعمة يجب أن تحمل رسائل تخاطب الوعي وتسعى للتغيير.

وإلى الفريق الثاني، ينتمي صناع المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية"، للنجمة المصرية منى زكي والمخرج محمد شاكر خضير، حيث يسلط المسلسل الضوء على قضية تتعلق بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.

القصة التي ألفها خالد وشيرين دياب تستهدف إلقاء حجر في مياه القوانين الراكدة عبر تناول المعاناة التي تعيشها المرأة إزاء حرمانها مع الوصاية على أطفالها بعد وفاة الزوج.. لقراءة تفاصيل رأي النقاد رجاء اضغط هنا 

نادية رشاد لـ"العين الإخبارية": "تحت الوصاية" يحرك المياه الراكدة

صاحب المسلسل المصري "تحت الوصاية" الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023، ضجة واسعة.

ويرى صناع الدراما أن سبب هذه الضجة، براعة الفنانة المصرية منى زكي في تقمص الشخصية، والقضية الشائكة التي يتناولها العمل، والتي تتعلق بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.

وفي محاولة للاقتراب من دور الدراما في تغيير القوانين وعرض القضايا المجتمعية والأحوال الشخصية، التقت "العين الإخبارية" الفنانة والكاتبة نادية رشاد التي ناقشت في أعمالها العديد من قضايا المرأة، وكانت سببا في تغيير بعض القوانين.. لقراءة نص الحوار كاملا رجاء اضغط هنا 

قانون الأحوال الشخصية في مصر.. كيف تهيئ الدراما الجمهور للتغيير؟

اعتبر كثيرون أن تطرق المسلسل المصري "تحت الوصاية" للحديث عن قضية ترتيب الوصاية للأبناء، يعد تمهيدا لتغيير قانون الأحوال الشخصية.

وجاء المسلسل بعد عام واحد على عرض مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي تم عرضه رمضان الماضي بطولة الفنانة نيللي كريم وأثار جدلاً واسعًا وقتها حول تغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر أيضا.

"العين الإخبارية" تواصلت مع خبيرات في الإعلام والقضايا المجتمعية، لعرض وجهة نظرهن حول هذه المسلسلات وتأثيرها.. لقراءة التفاصيل رجاء اضغط هنا 

المحامية المصرية عزة سليمان لـ"العين الإخبارية": قانون الوصاية يتضمن عيوباً جوهرية

تسعى المحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، إلى إجراء تعديل تشريعي يستهدف جميع قوانين الأحوال الشخصية.

تعتبر عزة سليمان أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر ترتكز على فلسفة ذكورية متوارثة وقديمة لم تعد مناسبة للتطبيق في الوقت الحالي، والتي تؤثر سلبًا على حقوق النساء.

وتشير سليمان في مقابلة مع "العين الإخبارية" إلى أن القوانين المتعلقة بالوصاية والولاية على أموال الأطفال في مصر تعاني من العوار الاجتماعي لعدة سنوات، وأنه يجب علينا إيجاد حلول جديدة تكفل العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وأطفالهم.. لقراءة الحوار رجاء اضغط هنا 

قاضٍ يفند لـ"العين الإخبارية" مشكلات قانون الوصاية المصري

لحسم الجدل حول التداخل بين دور الوصي والولي، ودور القانون في المراقبة والمحافظة على حقوق القصر، التقت "العين الإخبارية"، المستشار عبد الله الباجا الرئيس بمحكمة استئناف الجيزة الحالي، والذي بدد مخاوف كافة الأطراف مؤكداً أن إعلاء مصلحة القصر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود بعص العراقيل والروتين في النيابة والمجلس الحسبي.

واعترف "الباجا" بأن ثمة مشكلات كبرى تعانيها "الأم الوصية"، تستأهل تدخلاً عاجلاً لمعالجتها خاصة في السماح لها بصرف الأموال سريعاً فيما يخص الأمور الآنية والتي لا تنتظر تأجيل لصالح مصلحة الأبناء القصر، كما قدم من خلال "العين الإخبارية" مقترحاته لعلاج مثل تلك المشكلات.

وينوه "الباجا" إلى أن الجانب الأكثر من المشكلات في أمور الوصاية تكون مقامة من الأم، ضد والأعمام سيما في حالة وجود ورث للأبناء وتحت إشراف العم، لافتاً في الوقت نفسه أن زواج الأمهات في كثير من الأحيان بعد وفاة الأب يجعل أقاربها يطاردونها بهدف سحب الوصاية منها.. لقراءة الحوار رجاء اضغط هنا

نائبة مصرية: هذه تحركاتنا لتعديل قانون الوصاية على القصر (خاص)

نائبة مجلس الشيوخ المصرية ريهام عفيفي عن حزب الشعب الجمهوري، تحدت لـ"العين الإخبارية" عن مشكلات قانون الوصاية.

وقالت إن مسلسل تحت الوصاية الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك، كان بمثابة دافعاً قوياً ومحركاً ملهماً لها لتقديم طلب لمجلس الشيوخ المصري لمناقشة تعديل بعض مواد قانون الوصاية على الأطفال القصر والمعمول به في مصر منذ عام 1952.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، كشفت النائبة أنها والكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عاكفون على تفنيد مواد قانون الوصاية والقوانين المتعلقة والمرتبطة بالولاية والوصاية على الأطفال القصر، تمهيداً لمناقشته في مجلس الشيوخ المصري والخروج بتوصيات لعرضها على مجلس النواب بهدف تعديل القانون..  لقراءة الحوار رجاء اضغط هنا

لماذا قدم الشرع الجد على الأم؟ علماء الأزهر يجيبون (خاص)

فتح مسلسل "تحت الوصاية" الحديث عن الوصاية الشرعية والقانونية حول الأبناء القصر في مصر.

وثق المسلسل معاناة الأم التي يتحكم جد أولادها في الوصاية على أموالهم وممتلكاتهم، وبالتالي فكان عليها الجد والسعي وسط الرجال من أجل إطعام أولادها.

بدأت مطالبات بعد عرض المسلسل بتغيير قوانين الوصاية، وجعل الوصاية للأم في المقام الأول، حيث تمنح الوصاية في القانون الحالي للجد (والد الأب) قبل الأم.

هل تقديم الجد على الأم له أصل شرعي؟ ولماذا يتم تقديمه في الوصاية على اليتامى قبل أمهم؟ وماذا تفعل الأم لو حرمها الجد هي وأبناءها من نفقتهم؟.

"العين الإخبارية" تواصلت مع عدد من علماء الأزهر الشريف للإجابة عن هذه الأسئلة، لبيان الحكمة الشرعية من ترتيب الوصاية.. لقراءة التفاصيل رجاء اضغط هنا