قاضٍ يفند لـ"العين الإخبارية" مشكلات قانون الوصاية المصري
سادت حالة من الجدل المجتمعي في مصر، عقب مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي.
المسلسل يناقش بشكل مباشر المشكلات التي تعانيها الأمهات الواصيات على أبنائهن القصر، مع الجد والأعمام الذين يملكون حق الولاية الطبيعة بحكم القانون.
ولحسم الجدل حول التداخل بين دور الوصي والولي، ودور القانون في المراقبة والمحافظة على حقوق القصر، التقت "العين الإخبارية"، المستشار عبد الله الباجا الرئيس بمحكمة استئناف الجيزة الحالي، والذي بدد مخاوف كافة الأطراف مؤكداً أن إعلاء مصلحة القصر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود بعص العراقيل والروتين في النيابة والمجلس الحسبي.
واعترف "الباجا" بأن ثمة مشكلات كبرى تعانيها "الأم الوصية"، تستأهل تدخلاً عاجلاً لمعالجتها خاصة في السماح لها بصرف الأموال سريعاً فيما يخص الأمور الآنية والتي لا تنتظر تأجيل لصالح مصلحة الأبناء القصر، كما قدم من خلال "العين الإخبارية" مقترحاته لعلاج مثل تلك المشكلات.
وينوه "الباجا" إلى أن الجانب الأكثر من المشكلات في أمور الوصاية تكون مقامة من الأم، ضد والأعمام سيما في حالة وجود ورث للأبناء وتحت إشراف العم، لافتاً في الوقت نفسه أن زواج الأمهات في كثير من الأحيان بعد وفاة الأب يجعل أقاربها يطاردونها بهدف سحب الوصاية منها.
وإلى نص الحوار:
في البداية ما هو تعريف الوصاية على القصر؟
تعريف الوصاية، هو حظر التصرف في أموال الأطفال القصر، إلا من خلال شخص يعين لإدارة أموالهم وتكون الجهات المعنية رقيبة على هذا الشخص حتى يبلغوا سن الرشد ويكون لهم الحق في تسلم أموالهم.
وكيف يتم تعيين الوصي على أموال الأيتام؟
الوصي إما يكون بالاتفاق حيث يقوم الأب بتعيين وصي على أموال أبنائه قبل وفاته، أو تتم بحكم محكمة بعد وفاة الأب وصدور إعلام الوراثة لحصر الورثة الشرعيين.
ومن هو الوصي الأقرب للتعيين من قبل المحكمة؟
في الأغلب الأعم يكون الوصي في الوراثة هي الأم، باعتبار أنها المقيمة مع الصغار والأدرى بشؤونهم بشكل مباشر تحكم لها المحكمة، وهذا الأمر يحدث غالباً إذا تنازل جد الأطفال عن الولاية الطبيعية على الأطفال القصر.
ومن هو الولي طبقاً لتعريف القانون والشرع؟
الولي في القانون والشريعة الإسلامية، هو من له الولاية على أموال القصر من جهة العصب وهي بالتسلسل التالي الأب في حالة أن تكون المتوفاة الأم، ثم الجد للأب إذا كان المتوفى الأب ثم الأعمام.
وهل يجوز شرعاً أو قانوناً أن تكون الولاية للأم؟
لا يجوز ذلك لا شرعاً ولا قانوناً لأن الولاية تكون للعصب وليس للرحم.
وما الفارق بين الولي والوصي بالنسبة للتصرفات في أموال القصر؟
الولي طبقاً للقانون يستطيع التصرف في أموال القصر دون الرجوع للنيابة أو للمحكمة، أما الوصي فلا يستطيع القيام بأي عمل إلا بعد الرجوع للنيابة والمحكمة.
وهل يخضع الولي أو الوصي إلى رقابة الجهات المعنية؟
رغم أن الولي يستطيع التصرف في أموال القصر دون الحاجة إلى إذن غير أن تصرفاته تكون خاضعة للرقابة اللاحقة من المجلس الحسبي والنيابة الحسبية، فيما ذات الجهات تراقب كافة تصرفات الوصي قبل التصرف في الأموال ولها مطلق السلطات في مراقبة تصرفاتهم بشكل مباشر واتخاذ ما تراه مناسباً وفق القانون.
وما هي إجراءات الوصاية؟
يقدم الشخص الذي يرغب في الحصول عى الوصاية طلباً وغالبا ما تكون الأم للمحكمة لتعينها وصي على القصر، وترى المحكمة في الطلب أنها تستوفي الشروط وليس فيها عيوب تعيقها عن إدارة أموال ابنائها وبالتالي توافق لها على الوصاية.
وهل تحجب سلطة الوصي سلطة الولي؟
لا فالولي أعلى درجة من الوصي.
وهل لو قام الوصي أو الولي بتبديد أموال القصر هل هناك سلطة لنيابة الأسرة عليهما؟
بكل تأكيد نيابة الأسرة لها سلطات كبرى في ذلك، تصل إلى الحبس، وإلا تصرف في أموال القصر بالسحب أو الإيداع أو خلافه دون مسوغ لذلك يعرض من يقوم به للمساءلة القانونية، ولا تتهاون نيابة الأسرة في ذلك حفاظاً على حقوق القصر.
ومن يملك سلطة تغير الوصي؟
المحكمة فقط هي من تملك سلطة تغير الوصي أو الولي حال كان سفيها أو غير متواجد لإدارة أموال القصر.
وهل تملك الأم إذا شعرت أن الولي ليس أهلاً لتولي ولاية أبنائها القصر اللجوء للمحكمة؟
بكل تأكيد للأم الحق في ذلك وتستطيع المحكمة أن بإصدار حكم بسلب الولاية على الأموال من الولي لأنه غير كفء بإدارة أمور الولاية بالشكل الأمثل.
وما هي أبرز المشكلات التي تعاني منها الأمهات تحديداً في إشرافها على الوصاية؟
تقيد حق الأم في التصرف في بعص الأموال يصر بمصالح القصر بشكل مباشر، لأنها أحيانا تكون هذه الأموال تحتاجها للإنفاق عليها بشكل سريع كمصاريف مدارس أو جامعات أو تحركات، وتصطدم حينها بالعراقيل الورقية في الصرف والرقابة ما يؤدي إلى مشكلات للقصر أنفسهم.
وما هي مقترحاتك لتذليل هذه العقبات؟
اقتراحي أن تكون الموافقة على صرف الأموال لاحقة وليست سابقة، وبالتالي ستتمكن الأم من الإنفاق بسرعة لإنجاز المتطلبات السريعة وتحافظ على حقوق القصر، وتظل في النهاية تحت رقابة الجهات الرقابية من المجلس الحسبي ونيابة الأسرة.
يواجه هذا المقترح رد بأن الأموال في هذه الحالة ستكون بددت وإذا كانت أوجه إنفاقها غير موفق يخسرها القصر؟
أولاً الأمر لا يكون بتلك البساطة لأن جميع الأوصياء يعلمون أن تبديد أموال القصر يعتبر جنجة تبديد أموال، وعقوبتها الحبس، ومن غير المعقول أن يجنح أي شخص لتعريض نفسه للسجن، كما أن الأمر سيكون تحت الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي.
كما يمكن وتجنباً لأي مشكلات قد تطراً تحديد مبلغ محدد وليكن في حدود 100 ألف جنيه من أموال القصر يجوز للوصي أن يتصرف فيهم ويكون رقابته لاحقه من المجلس الحسبي والنيابة وبالتالي سيتيسر على الأم سرعة إنجاز العديد من الأمور لصالح أبنائها.
يشكو الكثير من الأمهات الأوصياء من سوء التعامل مع المجلس الحسبي ما تعليقك؟
القانون يحاول أن يحمي أموال القصر ويحتاط بكل الطرق من أجل حماية أموال القصر، ولكن لا يجوز أن يكون هذا مبرراً لاتهامهم من أي جهة.
وهل زواج الأم بعد وفاة الأب سبباً لسحب الوصاية منها؟
لا هذا لا يعد سبباً لسحب الوصاية، إلا إذا أضرت بأموالهم في هذة الحالة فقط يتم سحب الوصاية، فالعبرة بالضرر، وهذا الضرر يتم معرفته عادة من شكوى تقدم للنياية العامة من الأقارب، وتحققها النيابة وإذا تيقنت من وجود صرر ترفع الأمر إلى المحكمة لسحب الوصاية.
بحكم خبرتك،، هل هناك قضايا كثيرة من هذا النوع؟
بكل تأكيد نرى في المحاكم كافة النماذج لأمهات يقومن بتبديد أموال أبنائهن، أو التصرف فيها بغير الطريق السليم بالإيداع أو السحب، كذلك نرى مشكلة كبرى بين الأعمام والقصر خاصة حين يتشابك الورث مع بين المتوفى وأخيه، كما نرى تصرفات خاصة من الأولياء على القصر في كثير من الأحيان فالمحاكم مليئة بالأحداث أكثر بكثير مما يبث في المسلسلات.
وما هي أكثر الشكاوى التي تنظرها في قضايا الأسرة المتعلقة بالقصر؟
في كثير من الأحيان يكون التنازع بين الأم والأعمام حال وجود التركة مشتركة بينهم، خاصة إذا كان الأم وصية والتركة تحت تصرف العم وتحكم المحكمة بحق الريع للأم عن الفترة التي لم تحصل فيها على حقها لحين صدور حكم بفرز وتجنيب أموال القصر عن عمهم.
