ارتفعت لـ 60%.. القروض المتعثرة تحرق المزارعين الأتراك

ارتفع حجم القروض المتعثرة للمزارعين الأتراك في شهر يونيو بنسبة 54.8% على أساس سنوي.

يوما بعد يوم تضيق سبل الحياة على المزارعين الأتراك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تقوض هذا القطاع الحيوي وتهدد مستقبل الملايين الذين يعتمد دخلهم بشكل رئيسي على الزراعة.

وفقا لبيانات رسمية صادرة الإثنين، فقد ارتفع حجم القروض المتعثرة للمزارعين الأتراك في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 54.8% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتسجل قيمة مقدارها 4.3 مليار ليرة، فيما ارتفعت قيمة قروضهم النقدية خلال الفترة ذاتها بنسبة 10.4% لتسجل 108.6 مليار دولار.

• المزارعون الأتراك يغرقون في مستنقع الديون.. وأردوغان عاجز عن انتشالهم‎
• قطاع الأسمدة التركي ينهار بعد حصار الديون للمزارعين

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، اليوم، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة. 

وذكرت الصحيفة أن "هذه الأرقام تعد قياسية، وتعني أن المزارعين غرقوا في مستنقع الديون بشكل لا يستطيعون الخروج منه".

وفي 17 يوليو/تموز الماضي شن أورهان صاري بال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، هجومًا على سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، في مجال الزراعة، وتداعياتها السلبية على القطاع.

وبيّن المعارض التركي أن "الديون التي كانت مستحقة على 2.8 مليون مزارع عام 2002 كانت تقدر بـ530 مليون ليرة، أما الآن فانخفض عدد المزارعين إلى 2.1 مليون شخص، وديونهم وصلت إلى 118 مليار ليرة، أي أن هذه الديون زادت بمقدار 222 ضعفا".

كما شدد على أنه "إذا لم تعاد هيكلة هذه الديون، فلن تكون هناك إمكانية لدى المزارعين مستقبلًا للدفع أو للإنتاج؛ لذلك فإن الخطة المذكورة ما هي إلا فرمان موت الزراعة".

والشهر الماضي ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو"، أن عدد ملفات قضايا الإفلاس والقروض والملاحقات القضائية ارتفع عام 2018 إلى أكثر من 20 مليون ملف بعد أن كان 8 ملايين فقط عام 2002 الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون شخص في إسطنبول وحدها ملاحقون قضائيًا بسبب عجزهم في سداد القروض.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في مايو/أيار الماضي، فإن ديون جميع القطاعات في ازدياد مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه وبشكل كبير إيرادات تلك القطاعات.

ويوم 21 يوليو/تموز الماضي، كشف البنك المركزي التركي عن ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو/أيار الماضي بنحو 3.3% مقارنة بنهاية عام 2018؛ ليسجل 120.4 مليار دولار مستحقة السداد العام المقبل.

ويوم 8 يوليو/تموز من ذات الشهر، كشف معارض تركي عن أن ديون بطاقات الائتمان بلغت في تركيا 102 مليار ليرة (نحو 18 مليار دولار)، وأن هناك أكثر من مليوني متعثر عاجزين عن سداد ديونهم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، نقلًا عن إسماعيل أوق، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض.

وذكر النائب المذكور أنه تقدم باقتراح إلى رئاسة البرلمان من أجل إعادة هيكلة أصحاب الديون من المتعثرين، مشددًا على أن القيمة الإجمالية لهذه الديون "تجسد فظاعة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد".

وأوضح أوق أن هناك أكثر من 65 مليون بطاقة ائتمان مستخدمة في تركيا، مشيرًا إلى أن هناك مليونين و485 ألف متعثر خضعوا للملاحقة القضائية لعجزهم عن سداد ديونهم المستحقة.

وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، كما فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي؛ إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي لتصل إلى 5.76% بما يعادل 213.3 مليار.