خلافات بين حزب الله وباسيل تعرقل تشكيل الحكومة بلبنان

الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتذار سعد الحريري وتكليف حسن دياب لا تزال نفسها وبالتالي قد تعرقل تشكيل الحكومة.

كشف سياسيون عن بروز خلافات بين حزب الله وحلفائه من جهة ورئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل، تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه رغم تأكيد معظم المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة سعيهم لإنهاء المهمة قبل رأس السنة فإن الخلافات بين الفريق الداعم لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، قد تؤجل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى ما بعد ديسمبر/كانون الأول، إلا إذا نجحوا في تذليل العقبات.

وبعدما كان رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية (حليف حزب الله) قد انتقد باسيل مباشرة، بقوله إنه من يقوم بتشكيل الحكومة، برز اليوم خلاف بين باسيل و"حزب الله" و"حركة أمل" إضافة إلى دياب.

• حكومة لبنان المرتقبة.. محاصصة بقناع "تكنوقراطي" بين حلفاء حزب الله
• شبح الإفلاس يحاصر صغار الصناع في لبنان.. ويهدد وظائف الشباب

ففي حين يصرّ الأخير على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة غير حزبية رافضا عودة وزراء كانوا في الحكومة السابقة، لا يزال باسيل يتمسك بإعادة توزير كل من وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.

كما أن حزب الله أعاد طرح اسم وزير الصحة جميل جبق، بينما طرحت "حركة أمل" مجددا اسم وزير الزراعة الحالي حسن اللقيس.

وبعدما تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مصغرة من 18 وزيرا، قالت مصادر وزارية مطلعة على مباحثات الحكومة لـ"العين الإخبارية" إن إصرار "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" إضافة إلى "تيار المردة" في تسمية ممثلين لهم، بعضهم وزراء من الحكومة السابقة، أدى إلى فرملة المباحثات.

وأكدت أن دياب يعمل على تجنب الخلافات انطلاقا من إصراره على عدم عودة وزراء من الحكومة السابقة وتأليف حكومة مستقلين، ومحاولته القيام بنفسه بمهمة تسمية الوزراء على أن يلقوا رضا الأطراف وليس العكس.

وأشارت المصادر في الوقت عينه إلى أنه إذا نجح الفرقاء في حسم هذا الموضوع قد يعلن عن الحكومة في الساعات المقبلة، خاصة أن الأسماء الأخرى قد حسمت في معظمها.

وهذا الواقع يعني أن الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتذار رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وتكليف دياب لتأليف الحكومة، لا تزال نفسها، وبالتالي قد تعرقل تشكيل الحكومة.

واعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة بعد رفض حزب الله وباسيل أن تكون حكومة اختصاصيين من غير السياسيين، متمسكين بحكومة تكنوسياسية، ليعود بعدها حزب الله وحلفاؤه ويدعموا دياب لرئاسة الحكومة معلنين أنهم سيقدمون له كل التسهيلات.

لكن بروز هذه الخلافات حول هوية الأسماء المطروحة للتوزير يعني أن المواقف لا تزال على حالها تجاه صيغة الحكومة المرتقبة.

ويأتي ذلك، فيما يترقب الفرقاء الآخرون، الذين رفضوا تسمية دياب، صورة الحكومة المقبلة ليتخذوا قرارهم حيال منحها الثقة أو عدمها.

وفي هذا الإطار جدّد مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات" شارل جبور التأكيد أن حزبه لن يشارك في الحكومة، وقال لـ"العين الاخبارية": "إن دياب اتصل برئيس الحزب سمير جعجع للمعايدة وتم التطرق إلى مساعي تأليف الحكومة".

وتابع "كان جعجع واضحا في كلامه، وأشار إلى أن كتلة (الجمهورية القوية) النيابية لن تمنح الثقة للحكومة في البرلمان إذا لم تكن من اختصاصيين مستقلين، وبعيدا عن القوى السياسية التي كان لها الدور الأساسي في وصول الأوضاع بلبنان إلى هذه المرحلة، ولأن حكومة اختصاصيين مستقلين هي وحدها القادرة على إنقاذ البلاد وإخراجه من أزمته الاقتصادية".

موقف "الحزب الاشتراكي" لا يختلف أيضا في هذا الإطار، بعد رفضه تسمية دياب في الاستشارات النيابية، وتسمية السفير السابق نواف سلام.

وقالت مصادر "الاشتراكي" لـ"العين الإخبارية": هناك تواصل مع دياب في هذه المرحلة التي يتم فيها العمل على تأليف الحكومة، مع التأكيد على موقف الاشتراكي السابق حول تأليف حكومة من الاختصاصيين المستقلين لمواجهة التحديات الكبيرة في لبنان.

وأوضحت أنه يتم منذ فترة تداول اسم رجل الأعمال الدرزي، الذي يملك شركات سياسية، غسان العريضي لتولي وزارة السياحة، حيث تشير المعلومات إلى أنه التقى رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط الأسبوع الماضي، ما يعني أن هناك قبولا من قبله على توزيره.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

واستقال الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.

وتم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 من الشهر الجاري بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب، وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.