محافظ المركزي المصري: مشكلة النقد الأجنبي أصبحت تاريخا
توقعات بأن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الثلاثاء إن الأوضاع الاقتصادية لبلاده تحسنت للغاية.
وأضاف عامر في تصريحات له عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية "تم حل مشكلة نقص النقد الأجنبي في مصر رغم التحديات، مضيفا " أصبحت تاريخا بلا عودة"
وتابع "٨ مليارات دولار تم إدخالهم مباشرة للبنك المركزي بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي "
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد المصري جذب 54 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية.
على صعيدآخر أظهرت نتائج استطلاع للرأي الثلاثاء أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في مايو للمرة الخامسة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى فيما يزيد على 3 عقود.
كانت آخر مرة تغيرت فيها أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني حين رفعها البنك المركزي 3 % بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وتوقع 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 % وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 % في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأحد.
وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة 50 نفطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية في أرقام كابيتال: "لا حاجة لتغيير أسعار الفائدة في ضوء التضخم الشهري الذي يشير إلى تلاشي تأثير صدمتي سعر الصرف والطاقة، ولن يكبح رفع أسعار الفائدة التضخم في ظل ضعف آلية انتقال أثر السياسة النقدية".
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 % في إبريل/نيسان ولكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 % بما يشير لتجاوز أسوأ مرحلة في موجة صعود الأسعار.
ويرتفع معدل التضخم في مصر، التي تعتمد على الواردات، منذ تحرير سعر العملة في نوفمبر/تشرين الثاني ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته ولكنه استقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.
وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
وقال اقتصاديون، إنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.
وقالت الدسوقي: "نتوقع خفض الفائدة حين ينزل التضخم الشهري لمستويات طبيعية بعد زيادة جديدة نتوقعها في أسعار الطاقة في الصيف وإصلاحات مالية أخرى".
وفي يناير/كانون الثاني قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.
