حقوق الإنسان في إيران.. سجل أسود حافل بالانتهاكات

مشهد قاتم في بلد لا يزال رئيسه متشبثا بقطع وعود جوفاء بتعزيز حقوق الإيرانيين وحريات الأفراد، في نشاز عرّته إحداثيات الواقع.

على الرغم من الوعود التي يقطعها الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ببلاده، إلا أن الإحداثيات على الأرض تشير إلى أن تلك الخطابات البراقة ظلت حبرا على ورق. 

المحلل السياسي الأمريكي، مجيد رفيع زاده، اعتبر أن إيران التي لطالما عُرفت بسجلها الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان ضد كثير من أبناء شعبها، سجلت مستويات غير مسبوقة في خرق هذه الحقوق.

وأوضح زاده، وهو باحث بجامعة هارفارد، في مقال نشرته صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن السجل الإيراني الحافل بالانتهاكات استند إلى حالة التمكين والجسارة التي تتمتع بها السلطة القضائية المتشددة، والحرس الثوري تحت إدارة روحاني المحسوبة على الإصلاحيين أو الشق المعتدل في إيران.

كما رأى أن كثيرا من المجموعات الحقوقية أصبحت تمثل أهدافًا للنظام الإيراني، أولها تلك المرتبطة بالأقليات الدينية والعرقية، ما جعل الوضع في البلاد "مفجعا" لغاية.

وكشف عن أن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، حث طهران مؤخرًا، على "ضمان تمتع المقيمين داخل البلاد بحماية متساوية أمام القانون، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة".

وأوضح أن طهران من بين الموقعين على معاهدة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ما يعني أنه يتوجب عليها التأكد من تواصل المسجونين بتهم جنائية مع المحامين، وضمان قدرتهم على اختيار محاميهم حال رغبوا في ذلك.

• المعارضة الإيرانية تفضح مزاعم "حقوقية" لوزير استخبارات طهران
• مقرر أممي: إيران تواصل إهدار حقوق النشطاء والنساء

واستدرك المحلل السياسي بالقول: "لكن، لسوء الحظ، كثيرًا ما يرفض نظام الملالي تواصل المتهمين مع المحامين، حارمين إياهم من المحاكمات العادلة والتمثيل القانوني".

حرمان يمكّن النظام من انتزاع اعترافات قسرية أو تعذيب المسجونين على نحو أكثر سهولة عندما لا يمكنهم التواصل مع المحامين، وبالتالي الحكم عليهم بفترات سجن طويلة الأمد أو حتى بالإعدام.

وأشار زاده إلى أن السلطات الإيرانية صعدت من حملاتها ضد عرب الأحواز، جنوب غربي البلاد.

ووفق تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أو مرصد حقوق الإنسان في إيران المتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن "التقارير حول الأحواز تشير إلى أن قوات الأمن أطلقت حملة اعتقالات جماعية تستهدف نشطاء عرب الأحواز، وفي بعض المقاطعات استهدفت قوات الأمن النشطاء الشباب الذين يحاولون الهرب".

واعتبر التقرير الحقوقي أن الاعتقالات بحق عرب الأحواز نُفذت "دون مبررات قانونية"، في كثير من المدن والقرى، بينها خرمشهر وكوت عبدالله وكوي علوي.

كما لفت إلى تورط 4 أجهزة حكومية في عمليات القمع تلك، وهي: الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني، والسلطة القضائية وقوات إنفاذ القانون.

وفي المقال نفسه، أوضح زاده أن السلطات الإيرانية تحاول بث الرعب بين عرب الأحواز، من أجل إخضاعهم وتشديد قبضتها عليهم، وهذا ما يفسره زيادة الاعتقالات بين المسيحيين الذين وصلت الانتهاكات الحقوقية ضدهم إلى معدّلات مروعة.

ولم يسلم من آلة القمع هذه حتى نشطاء البيئة، مع أنهم يمتلكون تصاريح لممارسة أعمالهم، حيث يرجح أن يواجه 8 منهم عقوبة الإعدام بسبب اتهامات غامضة مثل "زرع الفساد في الأرض".

مشهد قاتم في بلد لا يزال رئيسه متشبثا بقطع وعود جوفاء بتعزيز حقوق الإيرانيين وحريات الأفراد مثل حرية التعبير والصحافة، في نشاز عرّته إحداثيات واقع أليم تشير جميع تفاصيله إلى عكس ما يقال.