إيران في الإعلام.. النفط الراكد يضرب الموازنة ويجفف النقد الأجنبي
دفع هبوط إنتاج وبيع النفط الخام من جانب إيران إلى تراجع النفقات الجارية للموازنة وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي
دفع الهبوط الحاد في إنتاج وبيع النفط الخام من جانب إيران، إلى تراجع النفقات الجارية للموازنة الإيرانية، وتدهور احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
والأسبوع الجاري، أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الحكومة الإيرانية لجأت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين خلال 2018، بلغ عددهم 66 ألفاً، كأحد الحلول لمواجهة عجز موازنة البلاد المتضررة من العقوبات الأمريكية.
وسرحت السلطات الإيرانية الموظفين من 14 وزارة يعملون بها، على رأسها: التعليم، والصحة، والمالية، والنفط، ومؤسسات حكومية أخرى.
وتعتمد إيران على إيرادات النفط الخام، كمصدر رئيسي في إيراداتها، فيما تعاني مبيعات النفط من تراجع حاد نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وبسبب هبوط مبيعات الخام، واصلت الحكومة الإيرانية حجب أرقامها الرسمية لصادرات النفط، عن المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، التي تقدم بيانات شهرية لإنتاج وتصدير النفط للدول المنتجة.
وكشفت بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، الثلاثاء، عن أن إيران واصلت للشهر الرابع على التوالي إخفاء بيانات صادرات النفط الخام، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الإثنين الماضي، أن إيران لم تجد أي مشتر في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية.
ومع تراجع عدد المشترين للنفط الإيراني، تراجع إنتاج طهران من النفط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأدنى مستوى منذ منتصف 2015، مدفوعة بأثر العقوبات الأمريكية على طهران منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً لبيانات رسمية حديثة.
وجاء في التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 2.769 مليون برميل يومياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت آخر مرة بلغ فيها إنتاج إيران النفطي هذا المستوى في النصف الأول من 2015، أي قبل الاتفاق النووي بين الخمسة الكبار وإيران، الموقع في يوليو/تموز 2015.
وقبل يومين، كشفت الغرفة التجارية الإيرانية عن تراجع في مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال على مدار الأشهر الأخيرة داخل طهران، مشيرة إلى أن الأسعار غير القابلة للتنبؤ والسياسات المضطربة هما الأكثر تبايناً.
وفي غضون ذلك، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يحظر استيراد السلع الأجنبية التي لها بديل داخل الأسواق في البلاد، بدعوى حماية المنتج المحلي في الوقت الذي تعاني فيه طهران من تآكل الوفرة النقدية من احتياطي العملة الصعبة اللازمة لتأمين احتياجات قطاعي التصدير والاستيراد.
