إيران تسجن "محامي المعتقلين" بزعم إهانة خامنئي
القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن 13 عاما بحق محمد نجفي المحامي الحقوقي الذي اشتهر بالدفاع عن النشطاء والمحتجين المعتقلين.
أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 13 عاما بحق محمد نجفي المحامي الحقوقي الذي اشتهر بالدفاع عن النشطاء والمحتجين المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت قبل عام.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الإثنين، أن محكمة الاستئناف في العاصمة طهران أيدت حكما بسجن نجفي 10 سنوات بدعوى ارتباطه بدول أجنبية معادية، فضلا عن الحبس عامين آخرين لإهانته المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأضافت "إرنا" أن المحكمة قضت أيضا بسجن المحامي الحقوقي لعام واحد لاتهامه بالدعاية لصالح جماعات ومنظمات مناهضة لنظام ولاية الفقيه، في حين تنفذ العقوبة الأشد حال تعدد الأحكام القضائية الصادرة بحق متهم واحد.
وحصل محمد نجفي على عفو (لم يستغرق 4 أيام) في مارس/آذار الماضي، حيث كان يقضي فترة عقوبته في معتقل آراك سيئ الصيت وسط إيران، والذي شهد وقائع وفاة مريبة لمتظاهرين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اجتاحت 100 مدينة إيرانية على الأقل في 2018.
ونشط المحامي نجفي في الاضطلاع بقضايا نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين وسجناء رأي في إيران، حيث اعتقلته السلطات بسبب مساعيه لكشف غموض وفاة المتظاهر وحيد حيدري داخل سجن محلي مطلع العام الماضي.
يذكر أن الأمم المتحدة أكدت استمرار النظام الإيراني انتهاكاته الحقوقية الواسعة ضد محتجين ومعارضين داخل البلاد، إثر سوء الأوضاع الاقتصادية وتزايد تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال.
وأعرب جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران، فبراير/ شباط الماضي، عن قلقه إزاء تلك الانتهاكات، مؤكداً أن طهران تواصل حملتها القمعية ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وعمال ومحامين وصحفيين.
وتعرضت هذه الشرائح الاجتماعية إما للسجن أو التضييق الأمني، فضلا عن سوء المعاملة، في حين أعدمت السلطات قرابة 207 أشخاص في السجون المحلية منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شملت عمليات الإعدام أقليات دينية وعرقية في البلاد، وفقا لرحمان.
وعلى صعيد متصل، هاجم حسين رئيسي، المحامي الحقوقي الإيراني المقيم في كندا، سلوك بلاده تجاه المحامين الحقوقيين، حيث اعتبر أن سلطات طهران تواصل منذ سنوات إهدار أبسط مبادئ العدالة.
وأشار رئيسي خلال مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية) إلى أن نظام ولاية الفقيه شن حملة تصفية ضد نقابة المحامين الإيرانيين في عام 1979، لافتاً إلى أن تلك الحملة القمعية استمرت قرابة 18 عاماً، وانتهت بوضع مزيد من العراقيل أمام حرية العمل النقابي للمحامين في البلاد.
وأوضح المحامي الإيراني، الذي زاول المهنة لـ20 عاماً في طهران، أن النظام الثيوقراطي في بلاده ينظر بعين الشك للمحامين، على اعتبار أنهم معارضون ومنتقدون لسياساته العدائية، مؤكدا أن الجهاز القضائي يفتقد الاستقلالية بشكل كامل.
وتعتقل السلطات الإيرانية منذ عدة أشهر نحو 5 محامين، أبرزهم: (نسرين ستوده، وبيام درفشان، وآراش كيخسروي) حيث يواجهون اتهامات أمنية مصطنعة، في الوقت الذي يحرمون من الحصول على محامين مستقلين للدفاع عنهم.
aXA6IDE4LjExOC4xNDYuMTgwIA== جزيرة ام اند امز
