إيران في الإعلام.. أزمات النفط تلقي بظلالها على السوق
أزمات النفط الخام تلقي بآثار كارثية على اقتصاد إيران الذي يواجه أسوأ أزمة شح سيولة في تاريخه
تلقي أزمات قطاع النفط الإيراني الذي يعاني من الركود وضعف الصادرات بآثار كارثية على اقتصاد طهران الذي يواجه أسوأ أزمة شح سيولة في تاريخه.
ودخلت إيران عام العقوبات الأمريكية الثالث، بمستوى إنتاج نفطي متدنٍ، هو الأقل منذ نحو 4 عقود، مع نفور الشركات وغالبية دول العالم من نفط طهران.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، إن إنتاج إيران النفطي في يوليو/تموز الماضي بلغ 1.936 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.947 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي.
وللشهر الرابع على التوالي يقل إنتاج إيران النفطي عن مليوني برميل يوميا، بحسب بيانات المنظمة، إذ بلغ الإنتاج 1.954 مليون برميل في مايو/أيار ونحو 1.973 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان 2020.
تصدر بيانات إيران النفطية لشهر أغسطس/ آب الجاري خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
ودخلت إيران اعتبارا من 6 أغسطس/ آب الجاري، العام الثالث من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018، بسبب برنامجها النووي غير السلمي، وإصرارها على التوسع في برنامج الأسلحة المحظورة عالميا.
وتعتزم إيران التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة بيع النفط الخام الراكد لديها محليا من خلال العقود الآجلة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، موافقة مجلس التنسيق الاقتصادي (يضم رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) على خطة بيع النفط في بورصة الطاقة المحلية والتي تنتظر اعتمادا نهائيا من المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا).
في غضون ذلك، زعم رؤساء السلطات الثلاث في إيران أن الخطة المزمع تنفيذها ستكون انفراجة اقتصادية بعد موافقة خامنئي.
واعتبرت صحيفة كيهان لندن المعارضة التي مقرها بريطانيا أن بيع النفط الخام للشعب الإيراني في بورصة الطاقة وسيلة لجذب السيولة لتعويض عجز ميزانية الحكومة جراء تأثيرات العقوبات الأمريكية.
ومع دخول العام الثالث على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات عليها، يعاني اقتصاد طهران من ارتفاع التضخم.
ووفقا لموقع أل مونيتور يتوقع خبراء أن يتضاعف حجم السيولة النقدية في إيران، من حوالى 15.3 كوادريليون (مليون مليار) ريال (63 مليار دولار) في عام 2018، إلى 30 كوادريليون ريال (127.6 مليار دولار) بنهاية العام الإيراني الجاري، الذي ينتهي في 19 مارس/آذار 2021، وهو ما يعني زيادة تقدر بنحو 33.9% في حجم السيولة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لخبراء اقتصاد يمهد تضاعف كمية السيولة خلال 3 سنوات فقط الطريق لوضع اقتصادي خطير في إيران، وقد يؤدي الفشل في السيطرة على هذا الوضع إلى تضخم مفرط كما هو الحال في فنزويلا.
وتظهر الحسابات الإحصائية أن الحاجة إلى السيولة تزداد بمعدل 9٪ سنويا، حيث أن أي نمو في السيولة يتجاوز هذا المبلغ سيؤدي حتما إلى التضخم، فيما حققت السيولة متوسط نمو أكثر من 20% في الاقتصاد على فترات زمنية مختلفة، وهو ما يسبب ارتفاع التضخم.
في سياق آخر، حذف التلفزيون الإيراني خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، مقابلة مثيرة للجدل على موقعه الرسمي تحدث فيها مسؤول بشكل ضمني عن استيلاء عسكريين ومسؤولين على ممتلكات وعقارات، في قضية وصفها بـ"الفساد الملياري".
وذكرت صحيفة همشهري اليومية، الأوسع انتشارا بالعاصمة طهران، الثلاثاء، أن توابع حضور برويز فتاح، رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، ببرنامج "نظرة واحدة" عبر القناة الأولى وملاحظاته المثيرة للجدل أدت لحذف المقابلة نهائيا.
وأوضحت الصحيفة أن مقابلة فتاح تصل مدتها لنحو 75 دقيقة، لكن يبدو أن التلفزيون الإيراني حاول التخفيف من تداعيات التصريحات فحذف المقابلة.
aXA6IDEzLjU4LjE4LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز