غموض حول مصير لاجئين إيرانيين سلمتهم أنقرة لطهران

مواقع حقوقية تسلط الضوء على غموض حول مصير عشرات اللاجئين الإيرانيين الذين رحلتهم تركيا من أراضيها.

سلطت مواقع حقوقية الضوء على الغموض حول مصير عشرات اللاجئين الإيرانيين، الذين رحلتهم تركيا من أراضيها، وسط أنباء عن اعتقالهم من قبل سلطات طهران.

•  130 ألف لاجئ إيراني حتى 2018.. وألمانيا الوجهة الأولى
  
• اللاجئون الإيرانيون.. رحلة الشقاء من جحيم طهران إلى قمع أردوغان

وذكرت شبكة دويتشه فيله الألمانية في نسختها الفارسية، الإثنين، أن أنقرة رحلت إلى إيران، الأسبوع الماضي، لاجئاً سياسياً كردياً يدعى عادل بهرامي، و32 لاجئاً آخرين. 

ونقلت "دويتشه فيله" عن شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران، قولها إن بهرامي أخبر أحد أصدقائه هاتفياً في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الشرطة التركية من المحتمل أن تنقله إلى مكان غير معلوم.

وأوضحت الشبكة الحقوقية الكردية أن اللاجئ السياسي لدى أنقرة عادل بهرامي نقل لمدينة أغرى الواقعة على الحدود التركية- الإيرانية، في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسجل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في أنقرة، طلب لجوء بهرامي في أغسطس/آب 2018؛ حيث انتقل للإقامة في مدينة أماسيا الواقعة في شمال تركيا.

واعتقلت السلطات التركية اللاجئ السياسي الإيراني عادل بهرامي في ديسمبر/كانون الأول، في مطار أنطاليا، بدعوى الخروج غير القانوني، حيث ظل رهن الاحتجاز حتى 24 يناير/كانون الثاني 2019.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية محلية مقربة من الأجهزة الأمنية أبرزها موقع "بولتن نيوز" الإخباري أن أنقرة طردت بهرامي ولاجئين آخرين من أراضيها، وسلمتهم إلى عناصر حرس الحدود الإيراني، بزعم انتمائهم لمجموعات إرهابية معادية للنظام الإيراني، على حد قولها.

واتخذ اللاجئون الإيرانيون أراضي تركيا معبراً دائماً خلال السنوات الأخيرة عبر وسائل مختلفة، بهدف الوصول لدول غربية، رغم تعرضهم للاعتقال أو السجن من جانب سلطات أنقرة.

ويحتل الإيرانيون المرتبة الثالثة في سجل السجناء الأجانب داخل تركيا، حيث يمثلون أمام محاكمها بزعم الضلوع بالاتجار في المخدرات أو تهريبها.

وأعرب لاجئون إيرانيون عن غضبهم مراراً بسبب سوء معاملة سلطات أنقرة لهم.

وتعد مدينة دنيزلي (جنوب غرب تركيا أبرز وجهات طالبي اللجوء القادمين من إيران إلى بلدان أوروبا؛ حيث تمتلئ أحياؤها بالعديد منهم الذين يواجهون مشكلات كبيرة مع الشرطة التركية فيما يخص تسجيل طلبات اللجوء، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.