السلطات الإيرانية تضغط على عشرات العمال المفصولين تعسفيا

السلطات الإيرانية تواصل الضغط على عمال مضربين عن العمل اعتراضا على سوء المعيشة جنوب البلاد

واصلت السلطات الإيرانية ضغوطها على العمال المضربين؛ اعتراضا على سوء المعيشة بإحدى شركات السكر الواقعة جنوب غربي البلاد، لا سيما بعد فصل تعسفي لعشرين عاملا على الأقل.

وأفادت مصادر عمالية، الإثنين، بأن الشرطة بمدينة شوش في إقليم الأحواز الذي تقطنه أغلبية سكانية عربية، استدعت ما لا يقل عن 40 عاملا بشركة "هفت تبه" لإنتاج السكر (التلال السبعة)، وذلك بغرض التحقيق معهم على خلفية إضرابهم عن العمل مؤخرا.

• أزمات طاحنة تشعل غضب عمال إيران.. ونظام الملالي "حائر"

وذكرت نقابة عمال شركة سكر "هفت تبه"، بحسب إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة، أن العمال احتجوا خلال الأسابيع الماضية بعد فصل إدارة الشركة عشرات العمال تعسفيا.

وأوردت نقابة عمال هفت تبه أن بعض العمال الذين استدعتهم الشرطة هاتفيا للتحقيق كانوا من بين المضربين عن العمل تضامنا مع زملائهم المفصولين تعسفيا بعد رفضهم دعوة من أسد بيجي، أحد مسؤولي الشركة، بغية التفاوض معهم.

وطالب العمال بيجي بعودتهم وكل زملائهم المطرودين من عملهم فورا دون شروط مسبقة، في حين حذرت مصادر عمالية من أن 150 عاملا بحد أدنى على وشك الفصل التعسفي أيضا من شركة هفت تبه.

وأدانت النقابة العمالية بشدة فصل عشرات من موظفي شركة السكر نفسها خلال الأسابيع الماضية، في حين دعت إلى ضرورة عودتهم لممارسة وظائفهم مجددا.

وشددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين مثل الناشط النقابي إسماعيل بخشي، الذي طالب وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بالجلوس معا في مناظرة تلفزيونية تدور حول تعذيب السجناء داخل إيران، قبل عدة أشهر.

وتحولت شركة هفت تبه لإنتاج السكر إلى معقل احتجاجات عمالية منذ نهاية العام الماضي، قوبلت بتعامل أمني وقضائي عنيف شمل اعتقال مئات العمال المحتجين وإصدار عقوبات مغلظة بحقهم.

يشار إلى أن العمال، إحدى أبرز الفئات الاجتماعية تضررا في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية الوخيمة، رفعوا شعارات مرارا تناهض دعم بلادهم لمليشيات عسكرية خارج الحدود، والتي تستهلك نفقات باهظة على حساب تحسين الأوضاع داخليا.

وتدور شبهات فساد حول أميد أسد بيجي، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة هفت تبه لإنتاج السكر، حيث حصل على أموال تقارب 100 مليون دولار أمريكي على سبيل الدعم النقدي الحكومي بالعملة الصعبة، حيث تربح من فارق بيعها في سوق النقد الأجنبي الحر، دون ملاحقة قضائية حتى الآن.

وشهد شهر أغسطس/آب الماضي أحكاما قضائية بالسجن والجلد بحق 16 عاملا من عمال قصب السكر في شركة هفت تبه، إثر احتجاجات لهم وإضرابات عن العمل.