المحكمة الاتحادية.. مخطط إيراني لاستنساخ ولاية الفقيه بالعراق

الخبراء يحذرون من محاولات طهران جعل المحكمة الاتحادية العليا شبيهة بـ"مجمع تشخيص النظام" بإيران للسيطرة على العراق والتحكم بسلطاته.

اعتبر خبراء عراقيون أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد مخطط إيراني لاستنساخ نظام ولاية الفقيه بالعراق. 

• بالأرقام.. إيران تكشف حجم نفوذها في عراق ما بعد داعش
• مليشيات الحشد الشعبي بالعراق.. ظلال دموية بمساندة إيرانية

وأنهى مجلس النواب العراقي في ٣٠ يونيو/حزيران الماضي المناقشات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة المثير للجدل، والذي سيكون بمثابة نسخة من "مجمع تشخيص النظام الإيراني (أحد أجهزة نظام ولي الفقيه التي يستخدمها لحماية سلطته)".

ورغم الانتقادات الموجهة للمشروع من قبل الأوساط القانونية والثقافية والأكاديمية؛ فإن المجلس وضع التصويت على تمرير القانون في مقدمة أولوياته مع انطلاقة فصله التشريعي المقبل في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

تعديلات مثيرة للجدل

ولعل الفقرة الأبرز التي تثير مخاوف العراقيين من مشروع القانون هي الفقرة المتمثلة بإضافة 4 رجال دين على أسس طائفية إلى عضوية المحكمة التي تتألف من 13 عضوا من ضمنهم رئيس المحكمة ونائبه.

وينص مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد على وجود 4 من فقهاء الشريعة الإسلامية وخبيرين في القانون ضمن عضوية المحكمة، وهو مخالف للدستور العراقي الذي نص على أن يكون هؤلاء الخبراء والفقهاء ضمن هيئة المفوضين داخل المحكمة التي تقتصر مهامها على تقديم التقارير غير الملزمة عن الدعاوى المعروضة.

ويخشى العراقيون من محاولات النفوذ الإيراني جعل المحكمة الاتحادية العليا شبيهة بمجمع تشخيص النظام في إيران، في إطار المشروع الإيراني للسيطرة على العراق والتحكم بجميع سلطاته.

وقال الخبير السياسي العراقي، خطاب عمران الضامن لـ"العين الإخبارية" إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد ينطوي على انتهاكات دستورية ومغالطات متعددة".

وتابع الضامن أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يُعَد انتهاكا لمبدأ المهنية والعلمية في الاختصاصات القانونية والقضائية لعمل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، عن طريق إضافة 4 رجال دين على أسس طائفية ليكونوا أعضاء في المحكمة"، لافتا إلى أن "وجود رجال الدين في عضوية المحكمة سيعزز بالضرورة ويؤجج الرجعية الدينية والصراع الطائفي على حساب المدنية ومبدأ المساواة بين أفراد المجتمع على أسس قانونية".

وشدد الضامن على أن "الزج برجال الدين المتحزبين على أسس طائفية لن ينتج للعراق إلا المزيد من الضعف وتشتت سلطات الدولة وضياع مدنيتها وهيبتها وحقوق شعبها في العيش بكرامة وحرية ورفاه واستقلال".

ودعا النواب الوطنيين في البرلمان إلى رفض المشروع واستبداله بمشروع قانون يعمل على حفظ مدنية الدولة العراقية.

محاصصة طائفية لفرض أجندات خارجية 

وأناط مشروع القانون الجديد عملية ترشيح رجال الدين الـ4 لعضوية المحكمة الاتحادية بناء على حصص طائفية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن محاولات الحرس الثوري الإيراني تعيين رجال دين تابعين له في المقاعد الأربعة المخصصة للفقهاء الإسلاميين في المحكمة، على أن يكون أحدها لمهدي الصميدعي مفتي العراق الحالي المقرب من الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي.

وأكدت المصادر أن رجل الدين جلال الدين الصغير المقرب من الحرس الثوري المعروف بتوجهاته المتطرفة والمتورط في جرائم طائفية هو الآخر مرشح من قبل إيران لعضوية المحكمة الاتحادية العليا.

وفي المقابل، يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي المتمثل بالحزب الإسلامي العراقي المدعوم من تركيا ونظام قطر من أجل الحصول على أحد المقاعد المخصصة لرجال الدين السنة ليكون له هو الآخر موطئ قدم في المحكمة الاتحادية ليمرر عبرها أجنداته الإرهابية.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، معتز عبدالقادر على أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة إيران ونفوذها في العراق".

وأضاف عبدالقادر لـ"العين الإخبارية" أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يعني استنساخا كاملا للتجربة الإيرانية في العراق، فيما يسعى النفوذ الإيراني لتلبيس العراق لباس الدين كي يكون هو سيد الموقف، في وقت يحتضن البلد طوائف وأديانا مختلفة فيه"، محذرا من تداعيات القانون الخطيرة على العراقيين فيما إذا صادق البرلمان عليه.

مهام المحكمة

وتُعَد المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، وتتمثل مهامها في رقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور.

كما تنظر المحكمة أيضا في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري. فضلا عن النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وكذلك الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيسي الجمهورية والوزراء والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

aXA6IDMuMTQuMTM0LjE4IA==

جزيرة ام اند امز