كيف اخترقت إسرائيل "الاستخبارات الإيرانية"؟.. نجاد يكشف التفاصيل
ألقى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بـ"قنبلة" جديدة في وجه وزارة الاستخبارات، حين تحدث عن توغل إسرائيل في ملف الجواسيس ببلاده.
نجاد الذي تحدث قبل أيام عن "عصابة أمنية" في وزارة الاستخبارات الإيرانية، عاد مجددا ليتهم المسؤول الأعلى عن ملف التعامل مع الجواسيس الإسرائيليين في وزارة الاستخبارات بأنه "هو نفسه جاسوس إسرائيلي".
ووجد الرئيس الإيراني السابق الفرصة سانحة للطرق على حديد "الفضائح" وهو ساخن؛ حيث استغل حديث رئيس الموساد السابق عن دور إسرائيل في الملف النووي الإيراني لينفس - نجاد - عن غضبه عقب استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية بقرار من مجلس صيانة الدستور.
ففي حديثه عن أعلى مسؤول في وزارة الاستخبارات الإيرانية، قال نجاد: "هو شخص الوزير، من دون أن يحدد فيما إذا كان الوزير في حكومته حيدر مصلحي، أو الوزير بحكومة الرئيس حسن روحاني محمود علوي".
وفي إشارة إلى نفوذ إسرائيل في المستويات العليا داخل الحكومة الإيرانية، وخاصة أجهزة المخابرات والأمن، أضاف الرئيس الإيراني السابق أنه في نفس القضية، كتب عن "سرقة وثائق تتعلق بالملف النووي ووكالة الفضاء الإيرانية".
ومضى في اتهاماته بالقول: "إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات معقدة في إيران وسرقة أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، فذلك بسبب هذا النفوذ الواسع ووجود شبكة من عملاء التجسس".
وأضاف: "لقد تم اغتيال العديد من العلماء النوويين، لكن السلطات التزمت الصمت، وذهبت إلى عدة سجناء لإخفاء خط النفوذ بالبلاد".
وتابع: "عصابة التسلل هذه دعت السجناء لقبول تهمة التورط باغتيال العلماء النوويين مقابل الإفراج عنهم".
وواصل أحمدي نجاد هجومه فأكد أنه أبلغ وزير المخابرات الإيراني آنذاك بأنه من "السخف" إحضار سجين على شاشة التلفزيون والحصول على اعترافه، وأن شخصا واحدا لا يمكنه تنفيذ عملية الاغتيال.
ثم قال وعلامات الاستغراب على وجهه: "مثل عمليات الاغتيال هذه تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 شخصاً".
وأكد أن هناك سجناء قبلوا المسؤولية عن الاغتيال وحكم عليهم بالسجن الشديد من أجل إجبارهم على التعاون.
تصريحات نجاد جاءت بعد أن قدم يوسي كوهين الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي تفاصيل عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني في مقابلة يوم الخميس الماضي.
كوهين قال صراحة إن 20 من عملاء الموساد الذين شاركوا في العملية ما زالوا على قيد الحياة وبعضهم فر من إيران، مضيفاً: "لم يكن أي من هؤلاء الـ20 إسرائيلياً.. كنا نخطط للعملية منذ عامين".
وفي عام 2018، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نبأ سرقة الأرشيف النووي الإيراني.
نتنياهو أكد أنه خلال عملية سرية "تم الحصول على أكثر من نصف طن من الأدلة" تحتوي على 55000 وثيقة على 183 قرصًا مضغوطًا من الأسلحة النووية الإيرانية السرية.
وبعد رفض مجلس صيانة الدستور محمود أحمدي نجاد للمرة الثانية ومنعه من دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري، انتقد بشدة الوضع السياسي في إيران.
وخلال رئاسة أحمدي نجاد الثانية التي امتدت من عام 2009 إلى 2013، تصاعدت التوترات حول السيطرة على وزارة الاستخبارات وبقي في المنزل لبعض الوقت.
ويتفاقم الجدل منذ إعلان الداخلية الإيرانية مصادقة مجلس صيانة الدستور على قائمة تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، أغلبهم من المتشددين وهم إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشيح عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.
وتم استبعاد المرشحين علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين.
ويواجه النظام أزمة شرعية بمواجهة دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدأها أحمدي نجاد الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معدة مسبقاً ولا أهمية لها.
