الإعلام العبري يحتفي بدعم "الحمدين" لإسرائيل لوقف غضبة الفلسطينيين

وسائل إعلام إسرائيلية احتفت بالتفاف الدوحة على السلطة الفلسطينية ودفع رواتب موظفي حماس بغزة لوقف الاحتجاجات.

طلب نظام "الحمدين" الحاكم في قطر من الاحتلال الإسرائيلي شكره لمساعدته في قطاع غزة، داعيا تل أبيب إلى نشر إعلان اعتراف رسمي بجهود الدوحة المبذولة في دعم إسرائيل خلال أزمتها مع قطاع غزة، كشرط مسبق لإرسالها الدفعة الثانية من الأموال للقطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية احتفت بمحاولة قطر الالتفاف على السلطة الفلسطينية بقطاع غزة ودفع رواتب موظفي حركة حماس، بشرط وقف كامل الاحتجاجات الفلسطينية في القطاع.

• 15 مليون دولار في حقائب السفير القطري إلى حماس عبر إسرائيل
• "فتح" عن إدخال أموال قطرية إلى حماس بإشراف إسرائيلي: مهزلة

ونقل موقع "أي.24 نيوز" الإسرائيلي في نسخته الفرنسية عن مصادر إسرائيلية قولها "إن ذلك الشرط هو السبب الذي دعا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمير إلى توجيه الشكر، الثلاثاء الماضي، لقطر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" على مساعدتها شعب غزة، مشيراً إلى أن ذلك الدعم كان موجهاً في الأساس لإسرائيل في أزمتها مع القطاع.

وقال ديرمير في تغريدته "الحكومة الإسرائيلية تود أن تشكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ونيكولاي ملادينوف وقطر، لجهودهما الرامية لتحسين الوضع في غزة"، معرباً عن أمله في "إبرام اتفاق طويل الأجل من أجل ضمان الأمن في إسرائيل، وتسهيل عملية تطوير قطاع غزة".

وعاد الموقع الإسرائيلي قائلاً "إنه خلال الشهر الماضي اصطف الفلسطينيون بقطاع غزة في طوابير طويلة لتلقي متأخرات الأجور والإعانات الممولة من قطر، في إطار جهود الإمارة الصغيرة لتخفيف الضغط على إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن الأموال المقدمة من قطر، بلغت نحو 90 مليون دولار، ساعدت إسرائيل في نزع فتيل التوتر بالقطاع".

ولفت إلى أن سفارة قطر في بروكسل سارعت بإعادة نشر تغريدة ديرمير للإشارة إلى تعاون الدوحة مع إسرائيل، بتعليق "تلتزم قطر في التوصل إلى حل سلمي في غزة، وتعمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل والأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين".

القناة العاشرة الإسرائيلية قالت، في تقرير سابق لها بعنوان "قطر ستمول الترتيب بين إسرائيل وحماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي سيوافق على دفع إمارة قطر رواتب موظفي حركة حماس وضخ الوقود للقطاع بشرط الوقف الكامل للاحتجاجات الفلسطينية.