الحكومة اللبنانية تقرّ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء

إقرار الخطة يعد الخطوة الأهم التي اتخذتها حكومة لبنان منذ تشكيلها تنفيذاً لمقررات مؤتمر سيدر الذي جعل إعادة تأهيل الكهرباء من أولوياته

أقرت الحكومة اللبنانية، الإثنين، خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ باهظة ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، من إعادة تأهيله.

ويعدّ إقرار هذه الخطة الخطوة الأبرز التي اتخذتها الحكومة، بعد شهرين من تشكيلها، تنفيذاً لمقررات مؤتمر سيدر الذي جعل إعادة تأهيل الكهرباء من أولوياته وربط تقديم مساعدات وهبات للبنان بخطوات ملموسة في هذا المجال.

• حكومة لبنان تدرس خطة علاج أزمة الكهرباء المزمنة
• مسؤول فرنسي يشدد على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحفي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي: "أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء بالإجماع بكل بنودها".

وأضاف: "هذه الخطة سترضي الشعب اللبناني لأنها تؤمن له كهرباء على مدى 24 ساعة، وفيها تخفيض للعجز في الموازنة"، مشدداً على أن "الخطة واضحة ولبنان يقوم بخطوات حقيقية للإصلاح في هذا المجال".

وتنص الخطة، وفق ما أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني التي اقترحتها الشهر الماضي، على تحقيق هدفين، تخفيف العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين الخدمات الكهربائية عبر 3 عوامل: خفض إجمالي الهدر، زيادة الإنتاج، وزيادة التعرفة.

وقالت بستاني في 21 مارس/آذار: "إذا لم نبدأ بتنفيذ الخطة بعد أسبوع من اليوم ستتكلّف الدولة اللبنانية خسارة أكثر من 150 مليون دولار كل شهر".

وسيمرّ إصلاح قطاع الكهرباء عبر الخصخصة، وقال الحريري: "هذه أول مرة سيكون هناك مناقصة(BOT) في لجنة المناقصات"، وتابع "يجب أن نلزّم الكهرباء بأسرع ما يمكن" موضحاً أن "مالية لبنان لا تتحمل التأخير".

وستُحال الخطة إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر سيدر لدعم لبنان في باريس قبل عام، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات، واشترط تقديمها بإقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية لا سيما قطاع الكهرباء.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للحكومة اللبنانية وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، كما لا تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير من مناطق عدة.

وبحسب مؤسسة ماكنزي الاستشارية، فإن جودة إمدادات الكهرباء في لبنان في الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2018 كانت رابع أسوأ حالة في العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن.

وبلغ المعدل الوسطي للاعتمادات الحكومية إلى مؤسسة كهرباء لبنان 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من عام 2008 حتى 2017، وهو ما يشكل نحو نصف العجز المالي في لبنان، وفق البنك الدولي.

ويُنفق على قطاع الكهرباء في لبنان الجزء الأكبر من اعتمادات الموازنة بعد خدمة الدين والرواتب.

وتصل نسبة الدين العام في لبنان إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم، وفي يناير/ كانون الثاني خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان مشيرة إلى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".